أعلنت السلطات السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية تتيح لأصحاب العمل إصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمهم لفترات تبدأ من ثلاثة أشهر، مع منحهم حرية اختيار مضاعفات هذه المدة بدلاً من التقيد بخيارات زمنية ثابتة كما كان معمولاً به في السابق.
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 19 يوليو 2026، وذلك في إطار تعاون مشترك بين المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام “مساند”. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المرونة المالية للمستفيدين وتسهيل إجراءات إدارة التزاماتهم المتعلقة بالعمالة.
وأوضحت الجهات المعنية أن النظام الجديد يسمح بتجزئة الرسوم وفقاً للمدة المختارة، مما يعني أن صاحب العمل أصبح بإمكانه سداد رسوم الإقامة عن الفترة التي يحددها فقط، دون الحاجة إلى دفع مبالغ عن فترات طويلة دفعة واحدة. كما أكدت الجوازات أن اختيار مدة الثلاثة أشهر لا يترتب عليه أي رسوم إضافية، إذ تُحتسب التكاليف بناءً على المدة الفعلية المختارة.
ويشمل هذا التحديث الجديد كلاً من عمليات إصدار الإقامة لأول مرة وتجديد الإقامات القائمة، حيث تُعد الثلاثة أشهر هي الحد الأدنى المسموح به، مع إمكانية التمديد وفق مضاعفات هذا الرقم. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية المملكة الرامية إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير قطاع العمالة المنزلية لتقليل الإجراءات الورقية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إصلاحات تنظيمية تشهدها المملكة، حيث تلعب منصة “مساند” دوراً محورياً في تنظيم العلاقات التعاقدية والاستقدام، بينما تستمر المديرية العامة للجوازات في إدارة عمليات الإقامة. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في توزيع الأعباء المالية على أصحاب العمل بشكل أكثر توازناً خلال العام.








التعليقات
0 تعليق