سجلت مجموعة مرسيدس بنز الألمانية أداءً مالياً لافتاً خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 13.5 في المائة ليصل إلى 1.09 مليار يورو، مقارنة بـ 957 مليون يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي. هذا التحسن جاء مدفوعاً باستراتيجيات صارمة لضبط النفقات وتحسين الكفاءة التشغيلية، رغم التحديات التي واجهت الشركة في السوق الصينية.
وعلى صعيد النتائج التشغيلية، قفزت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنحو 21.5 في المائة لتستقر عند 1.55 مليار يورو. وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، شهدت إيرادات المجموعة انكماشاً بنسبة 3.3 في المائة، حيث تراجعت إلى 32.1 مليار يورو، مما يؤكد أن تعافي الأرباح لم يأتِ من زيادة حجم المبيعات، بل من تقليص المصاريف الإدارية والإنفاق على البحث والتطوير، إلى جانب عوائد مالية غير متكررة.
وتواجه الشركة ضغوطاً متزايدة في الصين، التي تعد سوقاً استراتيجياً، حيث انخفضت مبيعاتها هناك بنسبة 30 في المائة، متأثرة بالمنافسة الشرسة من المصنعين المحليين وتغير تفضيلات المستهلكين نحو السيارات الكهربائية الذكية. وقد أدى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات سيارات الركاب عالمياً بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 417 ألفاً و765 سيارة خلال الربع الثاني.
وفي المقابل، أظهرت قطاعات أخرى أداءً قوياً، حيث قفزت أرباح الخدمات المالية بنسبة 70 في المائة، كما سجل قطاع المركبات التجارية الخفيفة استقراراً ملحوظاً. كما سجلت السيارات الكهربائية نمواً كبيراً في المبيعات بنسبة 51 في المائة، خاصة في أوروبا التي قادت هذا التوجه، مما يعزز رهان الشركة على خطتها لإطلاق أكثر من 40 طرازاً جديداً حتى عام 2027.
وإزاء هذه المعطيات، قررت مرسيدس بنز مراجعة توقعاتها لعام 2026، حيث تتوقع حالياً انخفاضاً طفيفاً في المبيعات والإيرادات مقارنة بالعام السابق. ويظل التحدي الأكبر أمام الإدارة بقيادة أولا كالينيوس هو الموازنة بين إجراءات التقشف القاسية وتجديد قائمة الطرازات، في وقت تضغط فيه تكاليف التحول الكهربائي والمنافسة العالمية على هوامش الربح في قطاع سيارات الركاب.








التعليقات
0 تعليق