تاريخ من التوترات الدبلوماسية يلقي بظلاله على علاقات الجزائر وتونس

يثير المسار التاريخي للعلاقات بين الجزائر وتونس تساؤلات جوهرية حول طبيعة التحالفات الدبلوماسية، حيث يكشف استقراء الماضي عن مفارقات حادة بين الخطابات الرسمية والواقع الميداني، لا سيما خلال مرحلة الكفاح الوطني وما تلاها من سنوات الاستقلال.

تعد أزمة عامي 1958 و1959 محطة مفصلية في هذا المسار، حينما تحولت الأراضي التونسية، بقرار من الحبيب بورقيبة، إلى قاعدة لوجستية لجبهة التحرير الوطني، حيث احتضنت القرى الحدودية مثل ساقية سيدي يوسف معسكرات تدريب ومراكز لتخزين الأسلحة المهربة، مما حول المنطقة إلى نقطة انطلاق لعمليات عسكرية ضد القوات الفرنسية.

وتشير المعطيات التاريخية إلى أن التوتر تصاعد بفعل تمركز الكتيبة الثالثة لولاية سوق أهراس في الساقية، وتنفيذها لهجمات ضد الفرنسيين، بما في ذلك إطلاق النار على الطائرات وتنفيذ كمائن دموية، مما دفع فرنسا إلى بناء خط موريس المكهرب، وصولاً إلى قصف قرية ساقية سيدي يوسف في فبراير 1958 بعد استهداف طائرات فرنسية من داخل الأراضي التونسية.

لم تتوقف الأزمات عند تلك الحقبة، إذ شهد عام 1962 توتراً دبلوماسياً حاداً على خلفية اتهام تونس للجزائر بالتورط في محاولة انقلاب واحتضان معارضين تونسيين من التيار اليوسفي، وهو ما أدى إلى سحب السفير التونسي في يناير 1963، فضلاً عن الخلافات حول ترسيم الحدود في المناطق الصحراوية الغنية بالنفط والتباين الإيديولوجي بين الحبيب بورقيبة وأحمد بن بلة.

وفي السياق الراهن، تثير التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن تونس جدلاً واسعاً، حيث اعتبر مراقبون أن لغة التهديد الموجهة للشعب التونسي تعكس خللاً في التقدير السياسي، وتدخلاً في شؤون سيادية لا تخدم استقرار المنطقة، وتتجاوز الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين رؤساء الدول.