مشاريع تنموية واجتماعية جديدة تعزز البنية التحتية والخدمات الصحية بمناطق إقليم فجيج الحدودية

شهد إقليم فجيج، تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، إطلاق حزمة من المبادرات التنموية والاجتماعية الرامية إلى دعم التمكين الاقتصادي وتجويد الخدمات الصحية الموجهة للنساء الحوامل في المناطق الحدودية، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنمية الرأسمال البشري.

واحتضنت منطقة “إيش” بجماعة بني كيل، يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، تدشين مركز مخصص للتكوين والتمكين الاقتصادي، تحت إشراف عامل الإقليم وبحضور وفد رسمي ضم شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات جمعوية، حيث يهدف هذا المرفق إلى توفير فضاءات للتدريب الحرفي وتقديم خدمات التوجيه والمواكبة لدعم الفئات الهشة.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المركز نحو 350 ألف درهم، وهو يندرج ضمن البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث يسعى إلى خلق فرص إدماج اقتصادي عبر ورشات مهنية تتماشى مع خصوصيات المنطقة، بما يسهم في تحسين دخل الأسر والحد من الاعتماد على الأنشطة الموسمية.

وفي سياق متصل، شهد يوم الثلاثاء 28 يوليوز تدشين دار الأمومة بالجماعة الترابية بومريم، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 3.65 ملايين درهم، بتمويل مشترك بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، لتعزيز العرض الصحي الموجه للأمهات والأطفال في المناطق النائية.

وتوفر دار الأمومة خدمات الإيواء والاستقبال للنساء الحوامل قبل موعد الولادة بأربعة أيام، لضمان وضعهن تحت مراقبة طبية دقيقة وتسهيل وصولهن إلى المؤسسات الصحية، كما تم تزويد المؤسسة بسيارة إسعاف مجهزة، وتخصيص منحة مالية لضمان استمرارية تسييرها وتقديم الرعاية اللازمة للمستفيدات.

وإلى جانب البنيات المادية، جرى توزيع أطقم ولادة لفائدة مائة امرأة حديثة الوضع، في خطوة تروم تقديم دعم مباشر للأمهات، وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع البرامج الوطنية الرامية إلى تقليص وفيات الأمهات والمواليد الجدد عبر تشجيع المتابعة الصحية الدورية وتوفير التغذية السليمة.

وتعد هذه المشاريع نموذجاً للتدخل التنموي الذي يجمع بين التأهيل الاقتصادي والوقاية الصحية، لا سيما في المناطق الحدودية التي تعاني من تباعد المسافات وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، حيث يعول على هذه المنشآت في تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية عبر استدامة الخدمات وتوفير الموارد البشرية المؤهلة.