وزارة الداخلية تكشف حصيلة ضحايا أحداث العبور وتتهم شبكات الاتجار بالبشر بالتغرير بالمهاجرين

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في حصيلة رسمية إلى غاية مساء الأحد 2 غشت 2026، أن أحداث العبور غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين خلفت 11 حالة وفاة في الجانب المغربي، نافية بذلك الأرقام المبالغ فيها التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن أعداد أكبر بكثير.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الوفيات المسجلة توزعت بين حالة واحدة نتيجة سقوط عرضي من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، وعشر حالات أخرى ناجمة عن الغرق خلال محاولات الوصول إلى الثغر المحتل سباحة، مشدداً على أن هذه المعطيات هي الوحيدة الموثقة ميدانياً من قبل السلطات المختصة.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن استمرار التنسيق مع الجانب الإسباني لتدقيق المعلومات المتعلقة بأي ضحايا أو جثامين محتملة قد تكون انتُشلت داخل مدينة سبتة، وذلك بهدف تحديد الهويات والجنسيات بدقة، بعيداً عن الشائعات التي تفتقر للمصادر الموثوقة.

وأشارت المعطيات التقنية والميدانية إلى أن محاولات العبور شملت حوالي 40 ألف شخص في اتجاه سبتة، بينما سجلت مليلية محاولة دخول 1135 شخصاً، حيث تم إرجاع جميع من وصلوا إلى مليلية في حينه، بينما تتواصل عمليات عودة من دخلوا إلى سبتة سواء بشكل طوعي أو عبر المساطر القانونية المعمول بها.

وأرجعت وزارة الداخلية هذا التدفق البشري الكثيف إلى الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، حيث عمدت شبكات الاتجار بالبشر إلى نشر معلومات مضللة وتأويلات خاطئة للقوانين، لإيهام آلاف الأشخاص بأن أبواب العبور نحو أوروبا مفتوحة، وهو ما أدى إلى خلق حالة من الاندفاع الجماعي غير المحسوب العواقب.

وأكدت الوزارة أن هذه الشبكات الإجرامية استغلت الظروف الاجتماعية للمشاركين وقدمت وعوداً وهمية، معتمدة على صور ومقاطع فيديو مجتزأة من سياقها لإثارة الحماس، مما دفع الكثيرين للمخاطرة بحياتهم دون إدراك للمخاطر الحقيقية، خاصة في المناطق التي تبدو فيها المسافة قصيرة لكنها محفوفة بتيارات بحرية خطيرة.

وختاماً، أعلنت الوزارة أن النيابة العامة المختصة باشرت أبحاثاً قضائية دقيقة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، ليس فقط تجاه المهاجرين، بل بالأساس ضد الجهات التي تقف وراء التحريض الرقمي وتنظيم هذه المحاولات التي انتهت بمآسٍ إنسانية.