إدانة شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بتزنيت بأحكام سجنية ثقيلة وتعويضات مالية ضخمة

أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، مساء يوم الاثنين 3 غشت 2026، أحكاماً قضائية في ملف شبكة إجرامية متورطة في التهريب الدولي للمخدرات عبر سواحل منطقة أكلو. وقد قضت الهيئة القضائية بإدانة ثلاثة متهمين بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموعها 11 سنة، بينما قضت ببراءة متهم رابع من المنسوب إليه بعد انتهاء المداولات.

وتصدر المتهم الرئيسي، الذي تبين أنه عنصر سابق في صفوف البحرية الملكية، قائمة المدانين بحكم بلغ خمس سنوات حبساً نافذاً، فيما نال المتهم الثاني عقوبة أربع سنوات، وحصل المتهم الثالث على سنتين حبساً نافذاً. وإلى جانب العقوبات السالبة للحرية، فرضت المحكمة على المدانين الثلاثة غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم، مع إلزامهم بأداء تعويض تضامني لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدره 25 مليوناً و145 ألفاً و664 درهماً.

وتعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 20 ماي الماضي، حين نجحت فرقة الشرطة القضائية بتزنيت، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في مداهمة منزل يقع بالقرب من الطريق المؤدية لشاطئ أكلو. وأسفرت العملية عن ضبط طنين ونصف الطن من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى حجز معدات لوجستية شملت قوارب مطاطية ومحركات نفاثة وسيارات، كانت معدة لاستخدامها في عمليات التهريب عبر المسالك البحرية.

وخلال جلسات المحاكمة، تراجع بعض المتهمين عن تصريحاتهم الأولية التي أدلوا بها أمام الضابطة القضائية. فقد أنكر العقل المدبر للشبكة صلته بالشحنة المحجوزة، رغم الإشارة إلى ارتباط اسمه في معطيات الملف بقضايا مماثلة، في حين حاول باقي المتهمين تبرير وجودهم في مسرح الجريمة بذرائع مختلفة، قبل أن تقرر المحكمة إدانتهم بناءً على الأدلة والمحاضر المنجزة.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات في هذا الملف لا تزال تثير تساؤلات حول صلات محتملة بشحنات مخدرات أخرى ضبطت سابقاً في المنطقة، بما في ذلك محاولة تهريب سابقة ناهزت ثمانية أطنان. ومن المنتظر أن تساهم الخبرات التقنية الجارية على الهواتف المحجوزة في كشف امتدادات الشبكة وتحديد هوية المتورطين الآخرين، خاصة مع تزايد استغلال شبكات التهريب لسواحل أكلو كمنطلق لعملياتها غير القانونية.