المغرب يشدد قبضته القانونية على قرصنة المحتوى الرقمي والبث غير المرخص

دخل القانون رقم 013.26، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيز التنفيذ في المغرب بعد صدوره بالجريدة الرسمية رقم 7533 بتاريخ 10 غشت 2026. ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تحديث آليات حماية المصنفات الفكرية والفنية لتواكب التطورات المتسارعة في أنماط الاستهلاك الرقمي عبر الإنترنت والتطبيقات.

وعلى الرغم من خلو النص القانوني من ذكر مصطلح “IPTV” بشكل صريح، إلا أن التعديلات وسعت نطاق تعريف “القرصنة” ليشمل أي استغلال غير مرخص للمصنفات أو التسجيلات السمعية والبصرية عبر الوسائل الرقمية. وبموجب هذا التوسع، باتت عمليات إعادة بث القنوات التلفزيونية أو المحتويات الرياضية والسينمائية المحمية دون إذن أصحاب الحقوق تقع تحت طائلة المساءلة القانونية بوضوح أكبر.

ويؤكد المشرع المغربي من خلال هذا القانون أن تقنية البث عبر بروتوكول الإنترنت في حد ذاتها ليست محل تجريم، إذ تظل الاستخدامات المرخصة والقانونية لهذه التكنولوجيا خارج نطاق الملاحقة. وتتركز المسؤولية القانونية حصراً على الأنشطة التي تهدف إلى توزيع محتوى محمي دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يجعل الموزعين والجهات التي تبيع اشتراكات غير قانونية عرضة للمتابعة القضائية.

وفيما يخص آليات إنفاذ القانون، منح التعديل الجديد للمحاكم صلاحيات إصدار أوامر بوقف أو منع أي خرق لحقوق المؤلف، مع التأكيد على أن إجراءات الحجب لا تتم بشكل تلقائي، بل تتطلب مساراً قضائياً يحدد فيه القاضي الجهة المسؤولة عن النقل غير المشروع. كما عزز النص صلاحيات الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات تفتيش وحجز للمعدات ونظم المعلومات المرتبطة بالمخالفات، مع تحرير محاضر رسمية تحال إلى النيابة العامة.

من جانبه، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد في وقت سابق أن هذا الإصلاح التشريعي يأتي لملاءمة القوانين الوطنية مع التحولات الرقمية، استعداداً لاستحقاقات دولية كبرى مثل كأس العالم 2030، حيث تكتسي حماية حقوق البث الرياضي أهمية اقتصادية بالغة. ويبقى القضاء هو الفيصل في تكييف الأفعال وتحديد العقوبات المستندة إلى القانون رقم 2.00، مع مراعاة طبيعة كل حالة وقصد الفاعل في انتهاك الحقوق المحمية.