أعلنت وزارة العدل المغربية، يوم الخميس 20 غشت 2026، عن إصدار الملك محمد السادس لعفو ملكي استفاد منه 667 شخصاً، وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الشباب. وقد شمل هذا القرار الملكي المحكوم عليهم من قبل مختلف محاكم المملكة، حيث توزعت الحالات بين من يقضون عقوباتهم داخل المؤسسات السجنية ومن هم في حالة سراح.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن 526 مستفيداً يوجدون رهن الاعتقال، حيث حظيت الفئة الأكبر منهم، والمكونة من 517 نزيلاً، بتخفيض مدة العقوبة السجنية. وفي المقابل، استفاد سبعة نزلاء من العفو عما تبقى من عقوباتهم، بينما تم تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى سجن محدد المدة بالنسبة لنزيلين اثنين.
وفيما يخص المستفيدين الموجودين في حالة سراح، فقد بلغ عددهم 141 شخصاً، تنوعت استفادتهم بين العفو من العقوبة الحبسية أو الغرامة المالية، أو كلتيهما معاً. فقد استفاد 62 شخصاً من العفو من العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها، بينما تم إعفاء 59 شخصاً من أداء الغرامة المالية، في حين استفاد 13 شخصاً من العفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة، وشمل العفو من العقوبتين معاً سبعة أشخاص.
ويأتي هذا القرار الملكي في سياق الاحتفال بعيد الشباب، الذي يعد مناسبة وطنية بارزة في المغرب ترتبط بذكرى ميلاد الملك محمد السادس. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من عفو ملكي سابق صدر بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي شمل 935 شخصاً، مما يعكس استمرار هذا التقليد الملكي في المناسبات الوطنية والدينية.
وتؤكد هذه الأرقام تنوع الآثار القانونية للعفو، حيث لا يعني بالضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، بل يختلف الأثر بناءً على طبيعة الاستفادة الممنوحة لكل حالة على حدة، سواء تعلق الأمر بإنهاء العقوبة أو تخفيضها أو تعديل طبيعتها، دون أن يقدم البلاغ تفاصيل إضافية حول طبيعة القضايا أو مدد العقوبات الأصلية.
التعليقات
0 تعليق