كشف نادي المحامين بالمغرب عن مبادرة قانونية وإنسانية جديدة تحت مسمى “خط العودة”، مخصصة لتقديم الاستشارات والدعم الفني للأفراد والأسر المقيمين في مخيمات تندوف الذين يتطلعون إلى العودة لأرض الوطن ويحتاجون إلى مساعدة قانونية لتجاوز العقبات التي تعترضهم.
تعتمد المبادرة على توفير مواكبة متخصصة للمستفيدين، عبر إطلاعهم على المسارات الإدارية والقانونية المطلوبة، مع ضمان سرية التواصل التام وتوفير حماية كاملة لهوياتهم، وذلك من خلال قنوات اتصال مشفرة تشمل تطبيقات “واتساب” و”تيليغرام” و”سيغنال”، لضمان أمن البيانات الشخصية في ظل الضغوط التي قد يواجهها المعنيون.
ولضمان فعالية التواصل وتجاوز العوائق اللغوية، أكد النادي أن الخدمة ستكون متاحة بأربع لغات هي الحسانية والعربية والإسبانية والفرنسية، على أن ينطلق العمل رسمياً بهذه الخدمة ابتداءً من 16 نونبر 2026، حيث سيتولى طاقم من المحامين استقبال الطلبات وتوجيه الراغبين في العودة.
يأتي هذا التحرك الحقوقي في ظل مستجدات ملف الصحراء المغربية دولياً، وتحديداً عقب انتهاء ولاية بعثة “المينورسو” في 31 أكتوبر 2026، إثر تعثر مجلس الأمن في اعتماد قرارات التمديد، وهو ما اعتبره بلاغ للديوان الملكي تطوراً مهماً في مسار الملف، داعياً إلى إنهاء وجود البعثة بعد عقود من تواجدها.
وفي إطار متابعة هذه المرحلة، ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل في 4 نونبر الجاري، شدد خلالها على ضرورة اليقظة لحماية الوحدة الترابية، واستمرار المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية، مع إحداث مكتب تنسيق بوزارة الداخلية لتدبير انسحاب البعثة الأممية بشكل منظم.
الواحد ولا غير كيسمع أخبار جديدة وما عارف فين غادية الأمور
نتمنى أن تصل هذه الرسالة لكل المحتجزين في المخيمات في أقرب وقت
بزاف هاد اللغات كاملة واش غادي يقدرو يجاوبو كلشي فدقة