شهدت شركة “SEWS MAROC” فصلاً جديداً من التوتر المهني، بعدما أقدمت إدارتها على إنهاء عقود مجموعة من المستخدمين المنتمين لإطار نقابي، وذلك في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نفذها العمال يوم الاثنين 2 نونبر الجاري أمام مقر المؤسسة للتنديد بظروف الاشتغال.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل احتقان متزايد يشهده المصنع، حيث يشتكي المأجورون من ضغوط العمل المرتبطة بساعات العمل الإضافية، بالإضافة إلى تدني الأجور التي لا تتناسب مع المجهود البدني المبذول، فضلاً عن وجود تقارير تشير إلى ممارسات تمييزية وتضييق في بيئة العمل اليومية.
ويطرح قرار تسريح هؤلاء العمال تساؤلات جدية حول مدى التزام الشركة بالمواثيق التي تضمن الحق في التنظيم النقابي، باعتباره آلية قانونية ودستورية تخول للأجراء الدفاع عن مصالحهم المهنية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية بشكل جماعي.
وتفتح هذه الواقعة النقاش مجدداً حول احترام الحريات النقابية داخل النسيج المقاولاتي، ومدى حرص المسؤولين على توفير مناخ عمل يسوده الإنصاف والمساواة، بعيداً عن أساليب التضييق التي قد تستهدف الممثلين النقابيين أو المنخرطين في العمل الجماعي.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام المهني تعقيباً رسمياً من إدارة “SEWS MAROC” لتوضيح ملابسات هذه القرارات، تظل ملفات الأجور، وتنظيم الساعات الإضافية، ووقف التمييز، على رأس قائمة المطالب التي يرفعها العمال لتحسين واقعهم المهني.
لا حول ولا قوة إلا بالله هادشي بزاف
ولاد الناس كيضربو تمارة باش يخلصو الكرا والضو وفي اللخر يطردوهم من الخدمة بهاد السهولة واش ما كاينش اللي يحميهم
يوم الاثنين اللي فات كانو تما ودارو وقفة
الله يفرجها عليهم ويشوفو ليهم شي حل يرجعو لوليداتهم وعائلاتهم في أقرب وقت إن شاء الله يا رب العالمين
فكرتوني فواحد الشركة عندنا هنا فالحي كانوا داروا نفس الحاجة للدراري ملي طالبوا بحقوقهم وبقاو شحال هما كيقلبو على خدمة أخرى والله يستر وصافي الواحد كيخرج يترزق الله كيرجعو ليه كوارث
هل سوف يتم تعويض هؤلاء العمال عن فترة عملهم السابقة أم أن الأمور ستظل معلقة دون أي حل واضح للجميع؟