المغرب يتولى تدريب عناصر القوة الدولية الموجهة لقطاع غزة

أسندت مهمة تدريب أفراد “قوة الاستقرار الدولية”، المقرر نشرها في قطاع غزة، إلى المملكة المغربية، وذلك في إطار الترتيبات اللوجستية والعملياتية الجارية لتشكيل هذه القوات التي ستتولى مهام أمنية خلال المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية المقترحة للقطاع.

وكشفت هيئة البث العام الإسرائيلية، يوم الخميس، أن المغرب سيضطلع بدور محوري في إعداد وتدريب العناصر التي ستشارك في هذه المهمة متعددة الجنسيات، بالتزامن مع مساعي واشنطن لتعزيز القدرات العسكرية للقوة عبر استقطاب دول جديدة.

وفي هذا السياق، أبدت بوروندي استعدادها المبدئي لإرسال مئات الجنود للمشاركة في هذه القوة، لتلتحق بذلك بأوغندا التي نالت موافقة برلمانها في وقت سابق من هذا الشهر للمشاركة. وكان مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين قد أجروا مباحثات، يوم الاثنين الماضي، في مقر القيادة الأمريكية بمنطقة “كريات غات”، لمناقشة تفاصيل المساهمة العسكرية وإمكانية نشر مئات الجنود.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه التحركات إلى تحويل مشروع القوة الدولية من مجرد إعلان سياسي إلى واقع ملموس على الأرض، عبر بناء هيكل قيادي موحد تحت إشراف الجنرال جاسبر جيفرز. وتضم قائمة الدول المرشحة حالياً، وفق المصدر ذاته، كلاً من ألبانيا وكوسوفو وكازاخستان، بالإضافة إلى أوغندا وبوروندي.

ولا تقتصر المساهمة المغربية على الجانب التدريبي، إذ كان المغرب ضمن خمس دول أعلنت في فبراير الماضي نيتها الانضمام لقوة الاستقرار، بموجب تقرير أممي حول تنفيذ القرار 2803. كما وقعت الرباط في يوليوز الماضي اتفاقاً يحدد طبيعة مشاركتها، والتي تشمل إرسال ضباط من القوات المسلحة الملكية والدرك والأمن الوطني، إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني.

وعلى الرغم من هذه الترتيبات، تظل عملية نشر القوات مرهونة بمتغيرات سياسية وأمنية، حيث أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المستوى السياسي لم يمنح موافقته النهائية بعد على دخول القوة، مشدداً على أن البدء في أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب، بما فيها إعادة الإعمار، مرتبط بشرط نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

وتتضمن المهام الموكلة للقوة الدولية، وفق التصورات الأممية، مراقبة وقف إطلاق النار، وتفكيك البنيات العسكرية، وحماية المدنيين والعمليات الإنسانية، بالإضافة إلى دعم تدريب الشرطة الفلسطينية، على أن يتم الانتشار وفق مراحل زمنية مرتبطة بتطورات الوضع الميداني ومدى الالتزام بالخطة السياسية.