لوح ألبرتو نونيز فييوخو، زعيم الحزب الشعبي الإسباني المعارض، بإمكانية مراجعة التفاهمات الدبلوماسية التي غيرت موقف مدريد من ملف الصحراء المغربية، مشدداً على أنه في حال ترؤسه للحكومة مستقبلاً، فلن يتقيد بأي اتفاقات تفتقر إلى الشفافية أو لم تحظَ بالمصادقة البرلمانية.
جاء هذا التصريح في مقابلة أجراها فييوخو مع وكالة “يوروبا بريس” يوم السبت، حيث أكد أن أولى مهامه عند وصوله إلى السلطة ستكون الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات المبرمة بين حكومة بيدرو سانشيز والرباط، ليتسنى له بناء موقف واضح بشأنها، رافضاً استمرار العمل بتعهدات ظلت بعيدة عن أنظار النواب.
يشار إلى أن التحول في الموقف الإسباني بدأ في السابع من أبريل 2022، حين أعلنت مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جدي وواقعي للنزاع، وهو القرار الذي جاء لإنهاء أزمة دبلوماسية طويلة بين البلدين، وتوج بوضع خارطة طريق ترتكز على الاحترام المتبادل والشفافية.
وعلى الرغم من تأكيد سانشيز في مناسبات عدة، آخرها زيارته للمغرب في فبراير 2024، على التزام حكومته بخريطة الطريق المشتركة، إلا أن فييوخو يصر على إخضاع هذه السياسات للمساءلة المؤسساتية، معتبراً أن السياسة الخارجية يجب أن تكون نتاج توافق برلماني لا قرارات أحادية.
ولا يزال الجدل حول هذا الملف قائماً، لا سيما مع إثارة فييوخو لقضايا أخرى مثل الهجرة وأمن الحدود، حيث سبق أن دعا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المغرب. ورغم ذلك، لم يعلن زعيم المعارضة عن تراجع فوري عن الموقف الحالي، بل جعل قراره النهائي رهيناً بالاطلاع على وثائق الاتفاق وتأكيده على دور الأمم المتحدة كإطار أساسي لحل النزاع.
التعليقات
0 تعليق