كشفت معطيات رسمية صادرة عن الحكومة الألمانية أن السلطات المختصة نفذت 390 عملية ترحيل في حق مواطنين مغاربة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026. وجاءت هذه الأرقام في رد حكومي على استفسار برلماني تقدم به حزب اليسار، حيث صنف المغرب في المرتبة السادسة ضمن قائمة الجنسيات الأكثر ترحيلاً من البلاد، متأخراً عن كل من تركيا وجورجيا والجزائر وسوريا وأفغانستان، في وقت بلغ فيه إجمالي المرحلين من مختلف الجنسيات 9663 شخصاً.
وتشير الأرقام المفصلة إلى أن عمليات الترحيل لا تعني بالضرورة الإعادة إلى البلد الأصلي في جميع الحالات، إذ تم توجيه 332 شخصاً بشكل مباشر نحو المغرب، بينما تم نقل 60 آخرين إلى دول أوروبية أخرى في إطار تطبيق نظام “دبلن”. ويتم هذا الإجراء بناءً على معايير قانونية تحدد الدولة المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء، بناءً على مسار دخول المهاجر أو روابطه الأسرية، وليس كإجراء ترحيل خارج القارة العجوز.
وعلى صعيد متصل، شهدت عمليات الترحيل العامة تراجعاً طفيفاً مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025 التي سجلت أكثر من 11 ألفاً و800 حالة، بينما بقيت الحصيلة الحالية أعلى بقليل من أرقام سنة 2024. وتنوعت وسائل الترحيل بين الجو بـ8629 حالة، والبر بـ1002 حالة، والبحر بـ32 حالة، وشملت هذه الإجراءات 1931 امرأة و1346 قاصراً، بينهم 16 طفلاً غير مصحوبين بذويهم.
وفيما يخص الإجراءات الميدانية، لجأت السلطات الألمانية إلى استخدام ما يصطلح عليه بـ”وسائل القوة البدنية المساعدة” في 786 حالة لضمان تنفيذ قرارات المغادرة، حيث سجلت العمليات المتجهة نحو المغرب 181 حالة من هذا النوع، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية بعد الجزائر التي سجلت 276 حالة. كما أظهرت الوثيقة إلغاء 734 عملية ترحيل لأسباب تقنية أو صحية أو قانونية طارئة أثناء مراحل التنفيذ.
وبحلول نهاية شهر يونيو 2026، بلغ عدد الأشخاص الملزمين بمغادرة التراب الألماني حوالي 259 ألف شخص، إلا أن الغالبية العظمى منهم، بنسبة تصل إلى 77 في المائة، يتمتعون بوضع “دولدونغ” الذي يمنحهم تعليقاً مؤقتاً للترحيل لأسباب إنسانية أو إجرائية. وفي المقابل، تواصل برلين تشجيع العودة الطوعية عبر برامج دعم مالي، حيث استفاد 9276 شخصاً من هذه المبادرات خلال الفترة نفسها.
التعليقات
0 تعليق