ولاية أمن أكادير تحسم الجدل بخصوص فيديو حجز السيارات

خرجت ولاية أمن أكادير عن صمتها لتوضيح ملابسات مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين 24 غشت 2026، يوثق لعملية نقل مجموعة من السيارات إلى المحجز البلدي. وأكدت المصالح الأمنية أن الادعاءات التي رافقت تداول هذا الشريط لا تمت للواقع بصلة، مشددة على أن الإجراءات المتخذة كانت قانونية ومبررة بالكامل.

وأوضحت المعطيات الرسمية أن المركبات التي تم حجزها لم تكن متوقفة في مكان عادي، بل كانت تحتل مساحة مخصصة حصرياً لآليات الوقاية المدنية. وتتميز هذه المنطقة بوجود علامات تشوير طرقي صريحة تشير إلى أنها مخصصة لمركبات الإطفاء، مما يجعل الوقوف فيها مخالفة صريحة تعيق تدخلات الإنقاذ في حالات الطوارئ.

وشددت ولاية الأمن على أن تواجد هذه السيارات بالقرب من أحد الأسواق الحيوية في أكادير ضاعف من خطورة الموقف، نظراً للحاجة الملحة لإبقاء مسالك التدخل مفتوحة أمام فرق الإغاثة. فالهدف من نقل السيارات إلى المحجز لم يكن تعسفياً، بل جاء لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وتفادي أي عرقلة قد تعيق عمليات التدخل السريع في حال نشوب حريق أو وقوع حادث.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق تنامي النقاشات الرقمية التي تعتمد على مقاطع فيديو مجتزأة لا تعكس السياق الكامل للوقائع. وبذلك، وضعت السلطات الأمنية حداً للتأويلات، مؤكدة أن تطبيق مقتضيات مدونة السير في هذه الحالة كان ضرورة أمنية تفرضها طبيعة المكان الحساسة، داعية المواطنين إلى ضرورة احترام علامات التشوير لضمان انسيابية خدمات الطوارئ.