القضاء الأمريكي يرفض محاولة جديدة لغيلاين ماكسويل لإسقاط إدانتها في قضية إبستين

أصدر قاضٍ فيدرالي في مانهاتن قراراً يقضي برفض طلب غيلاين ماكسويل الرامي إلى إلغاء إدانتها والحكم الصادر في حقها بالسجن لمدة 20 عاماً، وذلك على خلفية تورطها في استغلال فتيات قاصرات جنسياً لصالح جيفري إبستين. وأكد القاضي بول إنغلماير أن المبررات التي ساقتها ماكسويل لا ترقى لتكون أساساً قانونياً يبرر إعادة النظر في الملف، واصفاً إياها بأنها حجج واهية تفتقر إلى الأدلة الكافية.

جاء هذا الحكم يوم الثلاثاء 25 غشت، ليضع حداً لمحاولة قضائية جديدة سعت من خلالها ماكسويل للطعن في مسار محاكمتها التي جرت عام 2021. وقد استندت الدفاع في طلبها إلى ادعاءات بوجود خروقات دستورية وأخطاء إجرائية، بالإضافة إلى مواد قالت إنها ظهرت حديثاً ضمن الملفات الحكومية المرتبطة بهذه القضية.

من جانبه، شدد القاضي إنغلماير على أن معظم النقاط التي أثارتها ماكسويل سبق مناقشتها أو كان يتعين طرحها خلال مراحل الاستئناف السابقة. كما خلص القاضي إلى أن الوثائق الإضافية التي قدمها فريق الدفاع لا تحمل في طياتها ما يكفي لتغيير القناعة التي توصلت إليها هيئة المحلفين، بل إن بعض تلك المواد لا تصب في مصلحة موقفها القانوني.

يشار إلى أن ماكسويل أدينت في نيويورك بخمس تهم جنائية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضدها، قبل أن تغلق المحكمة العليا الأميركية في أكتوبر 2025 الباب أمام طعنها، مما جعل خياراتها القضائية التقليدية شبه منعدمة. وفي سياق متصل، كانت ماكسويل قد ظهرت في فبراير الماضي أمام لجنة بمجلس النواب، حيث تمسكت بالصمت الدستوري، بينما أشار محاميها إلى إمكانية تعاونها حال الحصول على عفو رئاسي.

ومع تجدد الاهتمام بملفات إبستين، تحاول ماكسويل استغلال هذا الزخم للدفع بمراجعة وضعها القانوني، إلا أن القرار القضائي الأخير حصر خياراتها بشكل كبير. ورغم إغلاق المسارات القضائية، يظل خيار العفو الرئاسي مساراً منفصلاً من الناحية النظرية، وهو ما يظل حاضراً في النقاش العام حول مستقبلها، رغم صعوبة وضعها الحالي.