انقسام حكومي في إسبانيا حول تقارير استخباراتية سبقت أزمة سبتة

تخيم حالة من التباين داخل أروقة الحكومة الإسبانية بشأن دقة التحذيرات الاستخباراتية التي سبقت تدفقات الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة أواخر شهر يوليوز الماضي، حيث أفرزت تصريحات متناقضة لوزيري الدفاع والداخلية روايات متباينة حول دور المركز الوطني للاستخبارات في هذه الأزمة.

وفي محاولة لتطويق هذا السجال السياسي، اعتبر باتشي لوبيز، الناطق باسم الحزب الاشتراكي العمالي في مجلس النواب، أن إفادات كل من مارغريتا روبليس وزيرة الدفاع، وفرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية، قد تكون متوافقة من زوايا مختلفة. وأشار لوبيز، استناداً إلى ما نقلته صحيفة “إل باييس”، إلى احتمالية أن يكون جهاز الاستخبارات قد رصد مؤشرات أولية حول تحركات حدودية، دون أن يمتلك القدرة على تقدير الحجم الهائل الذي اتخذته تلك العمليات.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب مواجهة علنية بين الوزيرين؛ إذ شددت روبليس أمام البرلمان على أن عناصر الاستخبارات في سبتة تقاسموا معطياتهم مع الأجهزة الأمنية ومندوبية الحكومة، محذرين من تزايد وتيرة الاستعدادات للعبور الجماعي. في المقابل، قطع مارلاسكا بنفي وجود أي تقرير استخباراتي ينذر بوصول عشرات الآلاف دفعة واحدة، مؤكداً أن توفر معلومة كهذه كان سيستوجب رفع حالة التأهب فوراً.

من جهتها، دخلت مندوبية الحكومة في سبتة على خط التوضيحات، نافية توصلها بأي تقرير استباقي يحدد طبيعة الأحداث، مع إقرارها بتلقي تقارير يومية حول ارتفاع أعداد المهاجرين عبر البحر. وهو الطرح الذي زكاه أنخل فيكتور توريس، وزير السياسة الترابية، مؤكداً أن المعطيات كانت تقتصر على رصد التطورات الميدانية دون التنبؤ بالسيناريو الاستثنائي الذي شهدته المدينة.

ويسعى الحزب الاشتراكي من خلال موقف لوبيز إلى صياغة سردية توفيقية، تقترح أن الاستخبارات ربما رصدت تحركات مقلقة لكنها عجزت عن استشراف حجمها الحقيقي، محاولاً بذلك تحويل النقاش من اتهامات متبادلة بالتقصير إلى بحث تقني في مدى دقة تقدير المخاطر. ويأتي هذا التوجه في وقت تتصاعد فيه الأسئلة البرلمانية حول آليات التنسيق الأمني والسياسي، خاصة مع ترقب مثول رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أمام البرلمان في الثالث من شتنبر لتقديم إيضاحات حول تدبير هذه الأزمة التي شملت محاولات عبور قدرت بـ 80 ألف شخص.