شهدت السوق العقارية في المغرب خلال الربع الثاني من عام 2026 منحى تصاعدياً في الأسعار، مدفوعاً بطلب متزايد في مختلف جهات المملكة، حيث برزت مدينة طنجة كوجهة أولى من حيث وتيرة ارتفاع أثمان العقارات، مما يكرس مكانتها كقطب اقتصادي وعمراني حيوي.
وعلى المستوى الوطني، سجلت أسعار العقارات زيادة بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالفصل السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم في هذا القطاع. وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات نشاطاً ملحوظاً في حجم المبادلات، حيث قفز عدد العمليات العقارية بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي، مما يدل على حيوية السوق وتدفق الاستثمارات.
واستأثرت مدينة طنجة باهتمام لافت بعد أن قفزت أسعار العقار فيها بنسبة 2.3 في المئة، متفوقة بذلك على حواضر كبرى أخرى. ويعود هذا الصعود إلى الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المدينة، وتطور بنيتها التحتية، فضلاً عن جاذبيتها المتزايدة للمستثمرين والباحثين عن السكن، مما جعلها في صدارة المشهد العقاري.
وسجل قطاع العقارات المهنية قفزة نوعية بلغت نسبتها 31 في المئة، وهو مؤشر قوي على تنامي اهتمام الفاعلين الاقتصاديين بالمساحات المخصصة للأنشطة التجارية والمهنية. هذا التطور يعكس تحولاً في توجهات المستثمرين الذين باتوا يركزون على العقارات ذات الطابع الاستثماري والإنتاجي.
وعلى الرغم من هذا النمو الوطني، فإن وتيرة التطور تظل متفاوتة بين المدن المغربية. فبينما سجلت مدن مثل الرباط وفاس والقنيطرة والدار البيضاء ومراكش حركية متباينة، ظلت طنجة هي الأكثر دينامية، بفضل موقعها الاستراتيجي وتوسعها المستمر الذي يغذي الطلب على مختلف أصناف العقارات.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن سوق العقار بالمغرب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كقناة استثمارية رئيسية، حيث تتقاطع عوامل العرض والطلب مع التحولات الاقتصادية المحلية. ويبقى مستقبل هذه السوق رهيناً باستمرار المشاريع العمرانية وتطور الطلب، مع بقاء طنجة في طليعة المناطق التي تشهد تحولات هيكلية في قيمتها العقارية.








التعليقات
0 تعليق