إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مقالات رأي

حرب سيبرانية تستهدف المغرب ومجموعة جبروت تحاول تقويض الثقة في المؤسسات الأمنية

نُشر في

عادت مجموعة القرصنة المعروفة باسم “جبروت” لتتصدر المشهد الرقمي بعد قيامها بنشر ملفات عبر منصة “تلغرام”، زعمت أنها تحتوي على بيانات شخصية ومهنية تخص ما يزيد عن 70 ألف فرد من المنتسبين للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ولم تكتفِ المجموعة بهذا الإجراء، بل عمدت إلى توظيف هذه الخطوة سياسياً عبر إهدائها لإسبانيا وأوروبا، مع ربطها بشكل مباشر بالتوترات الأخيرة المحيطة بمدينة سبتة، مهددة بالكشف عن وثائق إضافية تتعلق بمسؤولي التخطيط الميداني في المنطقة.

في المقابل، أصدر قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رداً حاسماً، نفى من خلاله بشكل قاطع تعرض الأنظمة المعلوماتية أو قواعد البيانات الأمنية لأي اختراق. وأوضح المصدر ذاته أن البيانات التي تم تداولها هي معلومات قديمة لا تمت بصلة للأنظمة الأمنية، بل تم الحصول عليها من قواعد بيانات خارجية تابعة لشركات التأمين وهيئات التغطية الصحية والاجتماعية، محذراً من وجود محتويات مفبركة، ومؤكداً الشروع في ملاحقة المتورطين قضائياً.

تثير هذه العملية تساؤلات جوهرية حول طبيعة الأهداف التي تسعى “جبروت” لتحقيقها، خاصة وأن ربطها بملف سبتة يعكس رغبة في تحويل القرصنة من مجرد فعل تقني إلى أداة للحرب النفسية والتأثير السياسي. فالمجموعة لا تبحث عن مكاسب مالية، بل تحاول بناء سردية موجهة للرأي العام الأوروبي، مستغلة وجود بيانات حقيقية -وإن كانت قديمة أو مسربة من مصادر غير أمنية- لإضفاء طابع المصداقية على ادعاءاتها.

من الناحية التقنية، لا يزال إثبات حدوث اختراق فعلي للأجهزة الأمنية يفتقر إلى الأدلة، حيث لم تقدم المجموعة أي تقرير تقني يوضح كيفية الوصول إلى الأنظمة المزعومة. وتظل الاحتمالات مفتوحة بين فرضية تسريب ملفات قديمة تم دمجها، أو استغلال ثغرات في مؤسسات وسيطة تتعامل مع بيانات الموظفين، مما يجعل التمييز بين الاختراق المباشر وتسريب المعلومات من أطراف ثالثة أمراً بالغ الأهمية.

تكمن خطورة هذه الممارسات في محاولتها ضرب الثقة في المؤسسات الأمنية المغربية عبر إثارة الشكوك، وهي استراتيجية تهدف إلى التأثير على علاقات المملكة مع شركائها. ورغم النفي الرسمي، فإن المخاطر المرتبطة بتسريب البيانات الشخصية تظل قائمة، مما يستوجب تعزيز الحماية الرقمية في مختلف القطاعات العمومية والخاصة التي تتعامل مع المعطيات الحساسة، لضمان عدم تحولها إلى ثغرات تستغلها جهات معادية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.