يعيش خريجو الماستر بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة حالة من الترقب والانتظار دامت قرابة عشرة أشهر، وذلك في ظل غياب رؤية واضحة حول مواعيد إعادة تعيينهم داخل المنظومة الصحية العمومية. هذا التأخر الإداري وضع المعنيين في حالة من الضبابية المهنية، خاصة مع تعثر عودتهم لمقرات عملهم وتفعيل مكتسبات تكوينهم الجديد، مما يفاقم ضغوطهم الاجتماعية والأسرية في ظل الظروف الراهنة.
تطالب هذه الفئة من الأطر الصحية بتسريع المساطر الإدارية لإنهاء حالة عدم الاستقرار، معبرين عن مخاوفهم من الغموض الذي يكتنف توزيعهم الجغرافي، لا سيما احتمال إلحاقهم بمناطق بعيدة عن أسرهم. ويؤكد الخريجون أن طول أمد الانتظار يعكس خللاً في تدبير الموارد البشرية، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة الإدارة على احترام الجداول الزمنية والالتزام بالتفاعل الفعال مع ملفات الموظفين.
لا يقتصر القلق على الخريجين الجدد فحسب، بل يمتد ليشمل خريجي الماستر السابقين الذين ما زالوا يزاولون مهامهم بأطرهم القديمة، وهو ما يفتح النقاش حول ضرورة الاعتراف بالقيمة العلمية والمهنية لتكوينهم. وفي هذا الإطار، تتصاعد المطالب بتمكين هذه الأطر من تعويضات مادية تحفزهم على الإشراف على التداريب وتطوير الأداء المؤسساتي، باعتبار أن شهادة الماستر تشكل رافعة حقيقية لتحسين جودة الخدمات الصحية.
تتزامن هذه الأزمة مع تعثر ملفات أخرى حيوية، منها استكمال المراحل الشفوية لمباريات الولوج لسلك الإجازة، وتأخر تنزيل سلك الدكتوراه الذي يطمح إليه عدد من الأطر لتطوير مساراتهم البحثية. كما يثير موضوع الرسوم الدراسية جدلاً واسعاً، وسط دعوات لاعتبار التكوين المستمر جزءاً لا يتجزأ من سياسة النهوض بالموارد البشرية، بدلاً من كونه عبئاً مالياً يثقل كاهل الموظف.
في ظل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع الحماية الاجتماعية، تبرز الحاجة الملحة إلى موارد بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المهنية والعلمية. ويترقب الخريجون في المرحلة المقبلة إجابات عملية وواضحة تنهي حالة الترقب، وتضمن لهم استقراراً مهنياً يتيح للقطاع الاستفادة القصوى من الكفاءات التي استثمرت سنوات في التحصيل العلمي والأكاديمي.








التعليقات
0 تعليق