تشهد الأسواق المغربية موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار اللحوم الحمراء، حيث لامس سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الأغنام في نقاط البيع بالتقسيط عتبة 180 درهما، بينما يستقر سعره في أسواق الجملة عند حدود 130 درهما. هذا التباين في الأسعار يعكس حجم الضغوط التي تواجهها سلسلة التوزيع والتسويق، في ظل شح العرض وتراجع أعداد القطيع الوطني.
وتواجه المبادرات الحكومية الرامية لتعزيز العرض عبر الاستيراد صعوبات ميدانية، إذ لم تسفر عملية جلب الأغنام من الخارج عن النتائج المرجوة في خفض الأسعار، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف شراء المواشي من السوق الإسبانية، التي أصبحت تقترب من مستويات الأسعار المحلية، مما يحد من فعالية هذه الخطوة كحل للأزمة الراهنة.
ويعزو المهنيون هذا الارتفاع الصاروخي إلى التداعيات القاسية لمواسم الجفاف المتعاقبة، التي أدت إلى تضرر المراعي وارتفاع تكاليف الأعلاف، مما دفع الكثير من مربي الماشية إلى تقليص قطعانهم لتفادي الخسائر المادية. وفي ظل هذه الظروف، تبرز تحذيرات من استمرار ذبح إناث الأغنام التي تعد الركيزة الأساسية لتكاثر القطيع وتجديده، وهو ما يهدد التوازن الحيواني على المدى البعيد.
وتتزايد المخاوف من أن تستغرق عملية استعادة القطيع الوطني سنوات طويلة، نظراً لارتباطها بدورة بيولوجية طبيعية لا يمكن اختصارها بمجرد تحسن الظروف المناخية. ويرى خبراء أن استمرار ذبح الإناث في المجازر، رغم التحذيرات، يفاقم من حدة الأزمة، مما يستدعي تشديد الرقابة وتفعيل آليات حماية أكثر صرامة للثروة الحيوانية الوطنية.
ويطالب الفاعلون في القطاع بضرورة تبني استراتيجية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية، عبر دعم الأعلاف وتخفيف الأعباء الضريبية على عمليات الاستيراد، بما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج النهائي. كما يشددون على أهمية موازنة الحكومة بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير الدعم اللازم للمربين لضمان استمرارية نشاطهم الاستثماري.
ويبقى الرهان معلقاً على إيجاد منظومة متكاملة تضمن وفرة مستدامة في اللحوم الحمراء، من خلال حماية الإناث وتطوير ظروف التكاثر والتربية، وهو ما قد يسمح بعودة الأسعار إلى مستويات معقولة في المستقبل، شريطة تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج والتسويق.








التعليقات
0 تعليق