تسببت واقعة وفاة سيدة داخل مصحة خاصة بمدينة العرائش في تحريك ملف قضائي جديد، حيث وضع زوج الضحية شكاية رسمية يتهم فيها المؤسسة الصحية والطبيب المسؤول عن العملية بالتقصير المهني، وذلك عقب وفاة زوجته إثر خضوعها لعملية قيصرية أثمرت عن ولادة توأمين.
وتعود تفاصيل هذه المأساة إلى أواخر شهر ماي من العام الماضي، حين دخلت الراحلة المصحة وهي في حالة صحية مستقرة، وفقاً لما ورد في الشكاية، قبل أن تشهد وضعيتها تدهوراً سريعاً في اليوم الموالي للعملية الجراحية، مما أدى إلى وفاتها وترك طفلتين في رعاية الأسرة المكلومة.
ويطالب الزوج بفتح تحقيق معمق وإيفاد لجنة تفتيش مركزية للتدقيق في مختلف مراحل التكفل بزوجته، مشدداً على أن الوفاة لم تكن نتيجة مضاعفات طبيعية، بل بسبب غياب المراقبة الطبية الضرورية بعد الجراحة، وعدم التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ حياتها.
وفي سياق متصل، أثار المشتكي تناقضاً بين الرواية التي قدمتها المصحة للشرطة، والتي عزتها إلى ضيق تنفس مفاجئ، وبين نتائج التشريح الطبي الذي صنف الوفاة كواقعة غير طبيعية، مرجعاً السبب إلى نزيف بريتوني حاد أدى إلى صدمة نزفية.
واستند الزوج في اتهاماته إلى محضر معاينة الضابطة القضائية الذي وثق وجود انتفاخ واضح في بطن الضحية، معتبراً ذلك مؤشراً على استمرار النزيف الداخلي دون أن يتم رصده أو معالجته من قبل الطاقم الطبي المشرف، مما يعزز فرضية الإهمال الطبي في هذه القضية.
وتأتي هذه الحادثة لتزيد من حدة النقاش بمدينة العرائش حول جودة الخدمات الطبية بالمصحات الخاصة، خاصة في ظل تقارير عن وقائع أخرى مشابهة أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، مما دفع بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن تكون تحت ضغط المطالب الشعبية والحقوقية لفتح تحقيق شامل يحدد المسؤوليات المترتبة عن هذا الملف.








التعليقات
0 تعليق