أعلن المجلس الوطني للصحافة عن فتح باب إيداع الملفات الإدارية والقانونية أمام المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية، محدداً تاريخ 30 نونبر 2026 كآخر أجل لاستكمال هذه العملية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس لتحديث قاعدة بياناته وضبط الوضعية المهنية للمقاولات العاملة في القطاع.
واستند هذا القرار إلى مخرجات اجتماع لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع المنعقد يوم الأربعاء الماضي، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 09.26 المنظم للمجلس ونظامه الداخلي، وتحديداً المادة 31 منه، وفقاً لما تضمنه بلاغ اللجنة الصادر يوم الخميس 5 نونبر الجاري.
وتتضمن الوثائق الست المطلوبة من المقاولات: نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي، وسجلاً تجارياً حديثاً، وشهادة تثبت الوضعية الجبائية للمؤسسة، وأخرى تؤكد أداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى قائمة تضم الصحافيين المشتغلين والحاصلين على البطاقة المهنية لسنة 2025.
ويمكن للمؤسسات المعنية إيداع ملفاتها مباشرة بمقر المجلس، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للعملية وهو [email protected]، وذلك قبل حلول التاريخ النهائي المحدد.
ويهدف المجلس من خلال هذه المبادرة إلى تكوين رؤية دقيقة حول المشهد الإعلامي وتدبير وضعيات المؤسسات، بما يتيح للجنة المعنية دراسة التحديات الهيكلية والمالية والقانونية التي تواجه الاستثمار في هذا المجال، علاوة على متابعة ملفات الدعم العمومي وأوضاع الموارد البشرية.
كما يسعى المجلس إلى صياغة مقترحات عملية لتطوير قطاع الصحافة، حيث تعكف اللجنة على إعداد تصورات تهدف إلى تجاوز الإكراهات الحالية، وتقديمها لرئاسة المجلس من أجل التداول بشأنها والترافع عنها لدى السلطات العمومية، في إطار الأدوار الاستشارية والاقتراحية المنوطة بالمؤسسة.
واش هاد المهلة كتشمل حتى المواقع الإلكترونية الجديدة ولا غير الجرائد الورقية اللي عندها بزاف ديال الوقت؟ واش كاين شي استثناء لهاد المؤسسات؟
نتمنى أن تكون الأمور في صالح الجميع