قرر كل من محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، تجديد تحالفهما البرلماني المشترك تزامناً مع انطلاق الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك في أعقاب صدور النتائج المؤقتة لاقتراع 23 شتنبر 2026.
ويتشكل هذا الفريق البرلماني الموحد من 25 نائباً برلمانياً، حيث يساهم الاتحاد الدستوري بـ 17 مقعداً، بينما تشغل الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد. ويأتي هذا التنسيق كخطوة لتعزيز الحضور السياسي للحزبين داخل مجلس النواب، وتوحيد مواقفهما تجاه القضايا التشريعية والرقابية.
ويستند هذا التوجه إلى تجربة سابقة خاضها الحزبان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2021-2026) تحت مسمى “الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”. ورغم خوضهما غمار الانتخابات الأخيرة بلوائح منفصلة، حيث قدم الاتحاد الدستوري 74 لائحة محلية و12 جهوية، مقابل 68 لائحة محلية و10 جهوية للحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلا أن الطرفين اختارا إعادة تفعيل إطار العمل البرلماني المشترك.
ويؤكد الجانبان أن هذا التعاون يقتصر على العمل داخل المؤسسة التشريعية بهدف تحسين الأداء في مراقبة العمل الحكومي والترافع عن قضايا المواطنين، مع تأكيد احتفاظ كل حزب بهويته السياسية واستقلاليته التنظيمية الكاملة بعيداً عن أي اندماج حزبي.
وفي الوقت الذي يسعى فيه الحزبان لترتيب أوراقهما البرلمانية، لم يتضح بعد موقفهما النهائي من الانضمام إلى الأغلبية الحكومية أو الاصطفاف في المعارضة، إذ يظل القرار رهيناً بالمشاورات السياسية المرتقبة التي ستحدد ملامح المشهد الحكومي المقبل.








التعليقات
0 تعليق