شهدت المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة مع مطلع الموسم الجامعي 2026-2027 حالة من الاحتقان النقابي، حيث أعرب عدد من الأساتذة الباحثين عن استيائهم العميق من تدبير المؤسسة على المستويات الإدارية والبيداغوجية والعلمية، وهو ما دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تبني موقف تصعيدي مع الدعوة إلى فتح حوار مؤسساتي جدي.
تأتي هذه التطورات عقب اجتماع الجمع العام للنقابة الذي انعقد يوم السبت 26 شتنبر، حيث تم استعراض جملة من التظلمات المرتبطة بظروف العمل، وتوزيع الوحدات التعليمية، وتدبير المختبرات. ويطالب الأساتذة بوضع معايير شفافة وعادلة لتحديد الأعباء البيداغوجية، بعيداً عن الغموض الذي يكتنف توزيع الحصص السنوية والأسبوعية، مؤكدين أن مهامهم تتجاوز التدريس لتشمل البحث العلمي والتأطير.
وفي سياق متصل، يرى الأساتذة أن التوسع في العرض البيداغوجي والمسالك الدراسية بالمؤسسة بات يفرض ضغطاً متزايداً في ظل غياب موارد بشرية كافية، بما في ذلك استمرار شغور مناصب إدارية حيوية مثل منصب الكاتب العام. كما انتقدوا ما وصفوه باختلالات في تدبير لجان المداولات خلال الموسم الماضي، مطالبين بتحديد واضح للمسؤوليات وعدم تحميل هيئة التدريس تبعات الأخطاء التنظيمية.
وعلى صعيد البحث العلمي، شدد الأساتذة على ضرورة توفير التجهيزات الضرورية للمختبرات وربط المشاريع البحثية بالحاجيات التنموية والاقتصادية لجهة الداخلة-وادي الذهب، مع اعتماد معايير معلنة وواضحة في اختيار المبادرات البحثية. كما أكدوا على أهمية احترام الاختصاصات القانونية لهياكل المؤسسة ومجالسها في اتخاذ القرارات المرتبطة بالحياة الجامعية.
وفي ظل رفض أي ممارسات قد تُفسر كضغط على المواقف النقابية أو المهنية، قرر الأساتذة البقاء في حالة تعبئة مستمرة مع تفويض المكتب المحلي لمتابعة الملفات. ورغم إبقاء باب الحوار مفتوحاً، إلا أنهم لم يستبعدوا اللجوء إلى أشكال احتجاجية سلمية، بما في ذلك الوقفات والاعتصامات، ما لم تبادر إدارة المؤسسة ورئاسة جامعة ابن زهر إلى التجاوب الملموس مع مطالبهم وتصحيح المسار التدبيري للمؤسسة.








التعليقات
0 تعليق