فتحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تحقيقاً إدارياً معمقاً للتدقيق في خروقات انتخابية رصدت داخل مكتبين للتصويت، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها دائرة طنجة-أصيلة بتاريخ 23 شتنبر 2026.
وفي هذا الإطار، حلت لجنة تفتيش مركزية بمدينة طنجة للقيام بالتحريات الميدانية اللازمة، حيث باشرت فحص المعطيات المتوفرة وتقصي الحقائق حول الوقائع التي شابت العملية الانتخابية في المكتبين المعنيين.
وأفادت الوزارة في بيان رسمي لها بأنها ستعمل على تفعيل المساطر القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، وذلك استناداً إلى النتائج والتقارير التي ستخلص إليها لجنة التفتيش عقب انتهاء مهامها.
وتندرج هذه الخطوة في إطار حرص السلطات الوصية على ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية بالدائرة المذكورة، حيث استدعت التطورات المسجلة تدخلاً مباشراً من الإدارة المركزية لضبط الملابسات وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها.








التعليقات
0 تعليق