سجلت المؤسسات البنكية في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً في احتياجاتها للسيولة خلال شهر غشت الماضي، حيث انتقل المتوسط الأسبوعي لهذه الحاجة إلى 132,3 مليار درهم، مقارنة بـ 125,7 مليار درهم سجلت في يوليوز المنصرم، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
واستجابة لهذا الطلب المتزايد على التمويل، عمد بنك المغرب إلى رفع وتيرة ضخ السيولة في السوق النقدية، ليصل متوسط تدخلاته الأسبوعية إلى 150 مليار درهم، بعدما كان في حدود 144,1 مليار درهم خلال الشهر الذي سبقه.
وتوزعت آليات التدخل التي اعتمدها البنك المركزي بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 54,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر التي بلغت 48,1 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص 47,3 مليار درهم كقروض مضمونة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً.
وفيما يخص حركة التداول بين البنوك، شهدت السوق تراجعاً طفيفاً في حجم العمليات بنسبة 1,3 في المائة، ليستقر المتوسط عند 3,3 مليار درهم خلال شهر غشت.
وبخصوص تكلفة التمويل، استمر استقرار متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة عند مستوى 2,25 في المائة، وهو السعر الذي يحافظ على ثباته منذ تاريخ 20 مارس 2025، تماشياً مع مستويات سعر الفائدة الرئيسي.
التعليقات
0 تعليق