دكار تحتضن لقاء مغربياً سنغالياً لتعزيز الاستثمارات وتطوير الإطار القانوني للأعمال

تستعد العاصمة السنغالية دكار لاستقبال فعاليات لقاء اقتصادي هام يوم غد الأربعاء، تنظمه سفارة المملكة المغربية بالسنغال، بهدف مراجعة وتطوير آليات الشراكة الاستثمارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

ويشهد هذا الموعد حضوراً مكثفاً لنخبة من المسؤولين، والخبراء المتخصصين في قانون الأعمال، وممثلي الإدارات المعنية، إلى جانب فاعلين من القطاع الخاص، حيث سيتم التركيز على تذليل العقبات القانونية والعملية التي قد تعيق انسيابية المبادلات التجارية وتوسع الاستثمارات المشتركة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار، ليضع على طاولة النقاش قضايا جوهرية، أبرزها مقتضيات منظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا، وتحديات المحتوى المحلي، وذلك في ظل التحولات الكبرى التي تفرضها أجندة “السنغال 2050” للتحول الوطني.

وتستمد هذه المبادرة زخمها من الدينامية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتي تعززت بشكل ملحوظ عقب مخرجات اللجنة الكبرى المشتركة والمنتدى الاقتصادي الذي احتضنته الرباط والدار البيضاء يومي 26 و27 يناير 2026، حيث تم وضع خارطة طريق لتعميق التعاون الاقتصادي.

كما سيتطرق المشاركون إلى أهمية الأمن القانوني للمستثمرين، مستحضرين اتفاقية الاستقرار الموقعة بين الرباط ودكار عام 1964، باعتبارها ركيزة قانونية تاريخية يمكن البناء عليها لتعزيز مناخ الأعمال وتوفير ضمانات إضافية للشركات الراغبة في الاستثمار.

ويسعى المنظمون من خلال هذا الفضاء الحواري إلى خلق منصة مباشرة لتبادل الخبرات بين رجال الأعمال، بما يخدم استراتيجية البلدين في ترسيخ تعاون جنوب-جنوب، والدفع نحو اندماج اقتصادي قاري أكثر فعالية وارتباطاً بسلاسل القيمة المضافة.