شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بمدينة الصخيرات، انقساماً في الرؤى بشأن مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة التي تقود مشاوراتها فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تباينت الآراء بين من يطالب بقطع الطريق على هذا التحالف وبين من يدعو إلى منح لجنة المشاورات حرية التحرك.
وبرز هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي للحزب، كأحد أبرز المعارضين لعودة التحالف مع التجمع الوطني للأحرار، معتبراً في مداخلته خلال الجلسة المغلقة أن نتائج صناديق الاقتراع تحمل دلالات سياسية تفرض على الحزب البحث عن شركاء جدد. وقد لاقى هذا الطرح صدى لدى عدد من الأعضاء الذين ساندوا وجهة نظره، داعين إلى ضرورة تغيير تركيبة التحالفات السابقة.
وفي السياق ذاته، انضمت البرلمانية السابقة نادية بوزندوفة إلى التيار الرافض، مؤكدة أن التحالف مع الأحرار لا يتماشى مع قراءة نتائج الانتخابات، بينما دعت أصوات أخرى إلى ضرورة القطع مع الصيغ التوافقية التي لم تعد تساير التحولات الراهنة وفق تقديرها.
في المقابل، تبنى الخطاط ينجا، عضو المكتب السياسي، موقفاً مغايراً عبر دعوته إلى عدم استباق الأحداث أو وضع خطوط حمراء أمام لجنة التفاوض، مشدداً على أهمية ترك هامش من المرونة للمنصوري لضمان تشكيل أغلبية متماسكة، وهو الطرح الذي يتقاطع مع تصريحات سابقة للمهدي بنسعيد حول مسؤولية الحزب في إنجاح الورش الحكومي.
كما سادت دعوات داخل الاجتماع تطالب بتخويل فاطمة الزهراء المنصوري صلاحيات أوسع في تدبير المفاوضات لاختيار الأنسب لضمان انسجام الأغلبية، وذلك في ظل نقاش داخلي حول أدوار المكتب السياسي، حيث أكدت المنصوري حق أعضائه في إبداء آرائهم داخل المجلس الوطني.
يشار إلى أن هذا الملف كان حاضراً في الاجتماع التنسيقي الذي سبق المجلس الوطني يوم الجمعة 2 أكتوبر، والذي جمع قيادة الحزب بالأمناء الجهويين، في وقت سبق فيه للتجمع الوطني للأحرار أن أبدى استعداده للمشاركة في الحكومة، مع إحالة القرار النهائي على مجلسه الوطني.
وإلى حدود اللحظة، لم يصدر أي قرار رسمي يحسم استبعاد حزب الأحرار من التحالف، إذ تظل هذه المواقف تعبيراً عن تباين في القناعات داخل “برلمان البام”، في انتظار ما ستسفر عنه مشاورات تشكيل الأغلبية والمداولات النهائية للأجهزة التقريرية للأحزاب المعنية.
التعليقات
0 تعليق