شراكة استراتيجية بين المغرب والإمارات لتطوير أنظمة الدفع والتمويل الإسلامي

عززت الرباط وأبوظبي علاقاتهما في القطاع المالي والمصرفي من خلال توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك المغرب ومصرف الإمارات المركزي، تهدفان إلى إرساء قواعد جديدة للتعاون الرقابي وتطوير آليات التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى بحث سبل الربط التقني لأنظمة الدفع والمراسلات المالية بين الدولتين.

جرت مراسم التوقيع في العاصمة الإماراتية بحضور والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ومحافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، حيث تم الاتفاق على إطلاق مسارات مشتركة لتسهيل المعاملات المالية العابرة للحدود وتطوير البنيات التحتية المصرفية.

تركز المذكرة الأولى على تبادل الخبرات في الرقابة البنكية وتطوير حكامة الصيرفة الإسلامية، مع التركيز على دعم القدرات المؤسسية للطرفين، وتوسيع نطاق التمويل المتوافق مع الشريعة ليشمل مشاريع البنية التحتية والتجارة البينية.

من جهة أخرى، يهدف الجانبان إلى تحديث قنوات الدفع عبر دراسة ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات، وهو ما سيؤدي إلى تسريع تسوية المدفوعات وتيسير استخدام البطاقات البنكية الوطنية في كلا البلدين.

كما تتضمن الاتفاقيات أبعاداً مستقبلية تشمل تبادل التجارب حول العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ووضع أطر تنظيمية للأصول الافتراضية والعملات المشفرة، مع التركيز على آليات حماية المستهلك في ظل التحول الرقمي المالي.

وفي هذا السياق، شدد عبد اللطيف الجواهري على أهمية هذه الشراكة في تسريع المعاملات المالية وتطوير التنسيق التنظيمي، بينما أكد خالد محمد بالعمى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لرغبة البلدين في رفع مستوى التعاون المالي والمصرفي بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.