أعلنت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة باشتوكة أيت باها، يوم السبت 3 أكتوبر 2026، عن قرارها الرسمي بوضع حد للتحالف السياسي الذي كان يجمعه بحزب التجمع الوطني للأحرار، ليشمل هذا الإجراء كافة الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للإقليم.
وأوضحت الهيئة الحزبية في بيان لها أن فك الارتباط هذا يهم بالأساس المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها وجماعة واد الصفاء، مشددة على أن العمل بالتحالف المحلي قد انتهى بشكل نهائي، وذلك في خطوة أرجعتها الأمانة الإقليمية إلى اعتبارات تنظيمية وسياسية مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، دون الخوض في تفاصيل النزاعات التي عجلت بهذا الانفصال.
ووفقاً للبلاغ ذاته، يهدف هذا القرار إلى تعزيز وضوح المواقف والمسؤوليات السياسية، فضلاً عن تكريس استقلالية القرار الحزبي ومؤسساته المنتخبة في ظل المستجدات التي يعرفها الإقليم، مع الإشارة إلى أن التداعيات العملية لهذا القرار على تركيبة مكاتب المجالس المنتخبة ستتضح معالمها في القادم من الأيام.
وفيما يخص المنتخبين التابعين لحزب “البام”، فقد أكدت الأمانة الإقليمية أنهم سيستمرون في ممارسة مهامهم الانتدابية مع الالتزام بتوجيهات القيادة الإقليمية، مع التركيز على خدمة المصلحة العامة وتطلعات الساكنة وضمان استمرارية عمل المؤسسات المنتخبة، في إطار ما وصفته بممارسة سياسية مسؤولة.
وتزامن هذا القرار المحلي مع انعقاد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بالصخيرات، الذي خصص لمناقشة مشاورات تشكيل الحكومة، حيث فوض الحزب لجنة تضم فاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع وأحمد أخشيشن وعبد اللطيف وهبي لمواصلة المفاوضات مع مختلف الأطراف السياسية.
وعلى الرغم من هذا التزامن، إلا أن قرار الأمانة الإقليمية باشتوكة أيت باها يظل إجراءً محلياً صرفاً لا يعكس بالضرورة توجهاً وطنياً لاستبعاد حزب التجمع الوطني للأحرار من المشاورات الحكومية، مما يبرز التباين القائم بين حسابات التحالفات في المجالس الترابية ومسار المفاوضات الوطنية لتشكيل الأغلبية.
التعليقات
0 تعليق