اتخذت السلطات المغربية قراراً برفع قيمة المنحة الجزافية المخصصة لاستيراد القمح اللين خلال شهر أكتوبر 2026، حيث انتقلت من 20.80 درهماً إلى 44.48 درهماً للقنطار الواحد، مسجلة بذلك زيادة قياسية بلغت 114 في المائة مقارنة بالمستويات التي اعتمدت في النصف الثاني من شهر شتنبر الماضي.
تأتي هذه الخطوة في إطار نظام دعم الاستيراد الذي فعلته المملكة منذ 16 شتنبر، والذي من المقرر أن يستمر حتى متم دجنبر 2026، بهدف حماية السوق الوطنية من التذبذبات الحادة في الأسعار العالمية وضمان تزويد المطاحن الصناعية بانتظام.
تستند آلية الدعم الحالية إلى تعويض المستوردين عن الفارق بين التكلفة الفعلية للاستيراد والسعر المرجعي المحدد في 270 درهماً للقنطار، مع مراعاة تقلبات تكاليف الشحن البحري وأسعار الصرف، مما يجعل المنحة متغيرة وليست ثابتة لضمان استقرار أسعار الدقيق والخبز محلياً.
شهدت الأسواق الدولية مؤخراً ارتفاعاً في أسعار القمح اللين لتلامس 320 درهماً للقنطار، وهو ما زاد من الضغوط على تكاليف الاستيراد، خاصة في ظل تأثر سعر صرف اليورو مقابل الدرهم، وتزايد حدة الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بمنطقة البحر الأسود.
يشار إلى أن المغرب كان قد علق عمليات استيراد القمح اللين لفترة خلال الصيف الماضي لإعطاء الأولوية لتسويق المحصول الوطني، الذي بلغ إنتاجه الإجمالي نحو 90 مليون قنطار خلال موسم 2025-2026، قبل أن يعود لاستئناف الاستيراد لتلبية احتياجات المطاحن والحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي.
تظل التطورات في الأسواق الدولية خاضعة للمراقبة الدقيقة خلال الأشهر القادمة، حيث سيعتمد حجم الدعم في الفترة المقبلة على اتجاهات أسعار القمح وتكاليف النقل البحري، ضمن استراتيجية توازن بين تثمين الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات الخارجية لضمان استقرار السوق الوطنية.
التعليقات
0 تعليق