توتر سياسي حاد يعصف بالتحالف المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء

تسببت الجلسة الأولى لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة يوم الأربعاء، في بروز تصدعات عميقة داخل الائتلاف المشكل للمجلس، حيث طغت المناوشات الكلامية والحسابات السياسية على جدول أعمال الدورة، مما عكس حجم الاحتقان القائم بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

واحتدم النقاش عندما لوح المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد مفتاح، بوجود ملفات تستوجب التحقيق القضائي، وهو الطرح الذي قوبل باعتراض شديد من مستشاري التجمع الوطني للأحرار. وتصاعدت حدة التلاسن بعدما ربط مفتاح بين شرعية حزبه ونتائج الانتخابات التشريعية، مستخدماً عبارات اعتبرها الخصوم استفزازية، ليرد عليه ممثلو التجمع الوطني للأحرار بتشكيك في كيفية حصول حزبه على تلك النتائج.

وفي سياق متصل، تدخل أحمد ابريجة، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ليشدد على أن تصدر حزبه للاستحقاقات الانتخابية كان نتيجة لثقة الناخبين في البرنامج الانتخابي للحزب، نافياً أن يكون الأمر وليد الصدفة.

ولم تسلم العلاقة مع حزب الاستقلال من هذا التوتر، حيث وجه المستشار موسى سيراج الدين انتقادات لاذعة لعمدة المدينة، نبيلة الرميلي، مسجلاً غيابها عن الجلسة ومتهماً إياها بخرق المقتضيات القانونية، لا سيما ما يتعلق بحجب الوثائق عن الأعضاء وإدراج نقاط غير قانونية في جدول الأعمال.

من جانبه، رفض محمد غفير، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ما سماه بـ”المزايدات”، داعياً من يملك أدلة على وجود فساد إلى اللجوء للقضاء بدل استغلال المنصة السياسية، وهو ما دفع مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي، إلى التلويح بإمكانية انسحاب حزبه من التحالف المسير للمجلس احتجاجاً على ما اعتبره عدم احترام للقانون، مؤكداً أن حزبه سيتخذ موقفاً حاسماً إذا استمر تجاهل مطالبهم.