مطالب حقوقية بتشديد الرقابة على خدمات توصيل الأغذية بالمغرب

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة إخضاع قطاع توصيل المواد الغذائية لضوابط تنظيمية صارمة، وذلك في ظل التوسع الكبير الذي يشهده هذا النشاط منذ تفشي جائحة كورونا، وتحوله إلى ركيزة أساسية في أنماط الاستهلاك اليومية للمغاربة.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن الاعتماد المكثف على التطبيقات الرقمية لنقل الوجبات والمنتجات أفرز واقعاً اقتصادياً يتطلب حماية قانونية وميدانية، خاصة مع تزايد أعداد الدراجات النارية التي تجوب الشوارع لنقل المواد الغذائية من المطاعم إلى الزبائن دون رقابة كافية على مسار التوصيل.

وشددت الجامعة على أن عملية النقل ليست مجرد إجراء لوجستي، بل هي حلقة مفصلية في سلسلة سلامة الغذاء، مما يستوجب توفير ظروف تخزين ونقل تمنع التلوث وتضمن وصول الطلبات في حالة سليمة، معتبرة أن الفراغ التشريعي الحالي في هذا الجانب يثير مخاوف جدية بشأن المسؤولية القانونية عند حدوث أضرار صحية للمستهلكين.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية وحماية المستهلك، وفي مقدمتها القانون رقم 28.07 والقانون رقم 31.08، مع ضرورة فرض تراخيص رسمية لمزاولة مهنة التوصيل، والتأكد من توفر الشروط الصحية والمهنية لدى القائمين عليها.

كما أكدت الجامعة على أهمية تحديد المسؤوليات بوضوح بين المنصات الرقمية والمطاعم والموزعين، لضمان حقوق المستهلك في حال تعرضه لتسمم غذائي أو أي ضرر مادي أو معنوي، مشددة على حصر نشاط التوصيل في الوحدات الإنتاجية المرخصة التي تخضع للرقابة الصحية الرسمية.

وخلصت الهيئة في مذكرتها إلى ضرورة احترام قواعد الإخبار وإشهار الأسعار وفق القانون رقم 104.12، معتبرة أن معالجة الجوانب التشريعية المتعلقة بالتعويض وتحديد المسؤول المباشر أصبحت ضرورة ملحة لحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.