الأزمي يجدد التشكيك في نزاهة الانتخابات ويستحضر خروقات طنجة

وجه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لمسار العملية الانتخابية الأخيرة، متمسكاً بضرورة كشف الحقائق المرتبطة بواقعة العثور على أوراق تصويت داخل كيس بأحد مكاتب الاقتراع بمدينة طنجة. واعتبر الأزمي، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي يوم 22 أكتوبر 2026، أن هذه الواقعة تضع مصداقية التنافس الانتخابي على المحك، مطالباً بتحديد المسؤوليات القانونية حول ما وصفه بأوراق كانت موجهة لصالح حزب الأصالة والمعاصرة.

وربط القيادي في حزب المصباح بين هذه الحادثة وبين انطباع عام بوجود شعور بالإفلات من العقاب لدى بعض الأطراف، مشدداً على أن هذا الملف لا ينبغي أن يظل معزولاً عن النقاش الوطني حول ضمانات النزاهة. ورغم توجيهه لهذه الاتهامات السياسية، إلا أن مداخلته خلت من الإشارة إلى وجود أحكام قضائية قطعية تثبت هذه المزاعم.

وتطرق الأزمي إلى ظاهرة ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، معتبراً إياها مؤشراً مقلقاً على تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية. كما انتقد استمرار توظيف المال في استمالة أصوات الناخبين، متسائلاً عن مدى جدوى الآليات الرقابية الميدانية في مواجهة هذه الممارسات التي تضرب في عمق حرية الاختيار.

وفي سياق تقييمه للإطار التنظيمي، سجل رئيس فريق العدالة والتنمية ملاحظات حول القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، فضلاً عن الصعوبات التقنية التي واجهت الناخبين في لوائح التسجيل وتوزيع مكاتب التصويت. كما انتقد بطء الإعلان عن النتائج وتأخر تسليم محاضر التصويت لممثلي المرشحين، داعياً إلى ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط القانونية لضمان شفافية العملية.

واختتم الأزمي مرافعته بانتقاد ظاهرة الترحال السياسي، واصفاً إياها بـ”المنشطات الانتخابية”، ومحذراً من أن الترويج المسبق لتركيبة الحكومة يرسخ لدى الناخبين قناعة بأن النتائج محسومة سلفاً. واستند في دعوته لفتح نقاش وطني حول نزاهة الاستحقاقات إلى تقارير سابقة أصدرتها ثلاثة أحزاب مشكلة للأغلبية الحالية، والتي تضمنت بدورها رصداً لاختلالات انتخابية.