كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توزيع المناصب المالية المخصصة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حيث تصدرت وزارة الداخلية قائمة القطاعات الأكثر توظيفاً بحصة بلغت 14 ألفاً و200 منصب، وذلك من إجمالي 33 ألفاً و954 منصباً موزعة على مختلف الإدارات، ليصل المجموع العام المعلن عنه إلى 34 ألفاً و954 منصباً.
وجاءت إدارة الدفاع الوطني في المرتبة الثانية من حيث حجم التوظيفات بـ5 آلاف و500 منصب، متبوعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي حظيت بـ5 آلاف و400 منصب، مما يبرز تركيز الحكومة على تعزيز الموارد البشرية في هذه القطاعات الحيوية الثلاثة خلال السنة المقبلة.
وفي سياق متصل، حظيت قطاعات أخرى بحصص متفاوتة، حيث نالت وزارة الاقتصاد والمالية 2460 منصباً، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1920 منصباً، بينما خُصصت 1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما شملت البرمجة المالية قطاعات التعليم والشؤون الدينية، إذ تم تخصيص 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصباً لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية 340 منصباً، ووزارة العدل 300 منصب.
وبخصوص باقي القطاعات، فقد استفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية من 220 منصباً، بينما حصل كل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات على 200 منصب لكل منهما، مع تخصيص 160 منصباً لقطاع الشباب والثقافة والرياضة، و155 منصباً لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ومنح المشروع لرئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي إضافي على القطاعات والمؤسسات، مع توجيه 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في حين نالت هيئات أخرى حصصاً رمزية تراوحت بين 10 و20 منصباً، كالأمانة العامة للحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، بينما حصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على 15 منصباً.
وتظل هذه الأرقام والتقديرات الواردة في مشروع قانون المالية رهينة بمسار المصادقة التشريعية قبل اعتمادها بشكل نهائي.
التعليقات
0 تعليق