تنامي مديونية الخزينة المغربية وضغوط متزايدة على التوازنات المالية

تظهر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية منحى تصاعدياً في حجم المديونية العمومية، حيث أثقلت خدمة الدين كاهل الخزينة بـ 197,4 مليار درهم خلال سنة 2025، مقارنة بـ 158,5 مليار درهم في العام الذي سبقه. وفي سياق متصل، تجاوز إجمالي دين الخزينة عتبة 1190 مليار درهم مع متم يونيو 2026.

ويشير التقرير السنوي حول الدين العمومي المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2027 إلى أن أصل الدين استنزف لوحده 152,1 مليار درهم خلال السنة الماضية، في حين ناهزت أعباء الفوائد والعمولات 45,2 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 5,4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2024، وذلك رغم انخفاض أسعار الفائدة المرتبطة بإصدارات الخزينة الجديدة.

وعلى صعيد هيكلة الدين، بلغ الدين الموطد للإدارات العمومية 1115,6 مليار درهم نهاية 2025، ما يمثل 64,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ارتفع دين الخزينة إلى 1145 مليار درهم في الفترة نفسها، مع تسجيل تراجع طفيف في نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي لتصل إلى 66,6 في المائة، وهو المنحى الذي يتواصل للسنة الثالثة على التوالي.

ويظل السوق الداخلي الممول الرئيسي باحتكاره 73,8 في المائة من إجمالي الدين، أي ما يعادل 845,2 مليار درهم، مقابل 299,8 مليار درهم كدين خارجي. وقد انعكست هذه الحاجيات التمويلية على السحوبات الخارجية التي بلغت 48,4 مليار درهم في 2025، موزعة بين دائنين متعددي الأطراف وأسواق مالية دولية، بينما بلغت تسديدات أصل الدين الخارجي 36,9 مليار درهم.

من جهة أخرى، ارتفع الدين الخارجي العمومي بمجموعه إلى 517,4 مليار درهم، محققاً نسبة 30,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي الوقت الذي تراجعت فيه تكلفة الاقتراض الجديدة إلى 2,62 في المائة، صعدت التكلفة المتوسطة لمخزون الدين إلى 4,18 في المائة، مع اعتماد الخزينة على آجال سداد ممتدة للتحكم في وتيرة الالتزامات.

وبعد استعادة المغرب لتصنيفه الائتماني لدى وكالة “ستاندرد آند بورز” في شتنبر 2025، قامت الخزينة بإصدار دولي في ماي 2026 بقيمة 2,25 مليار أورو. ومع ذلك، تشير أرقام النصف الأول من العام الجاري إلى استمرار صعود دين الخزينة ليصل إلى 1190,4 مليار درهم، مما يؤكد استمرار التحديات المرتبطة بتدبير التوازنات المالية في ظل ارتفاع متطلبات التمويل.