في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات التدبيرية وتجاوز تراكم ملفات المرض، أعلنت التعاضدية العامة للتربية الوطنية عن حل مصلحة المراقبة الطبية، مع تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مهمة البت في الطلبات العالقة وتسريع صرف التعويضات المالية للمنخرطين.
وجاء هذا القرار خلال أشغال الجمع العام للمؤسسة الذي احتضنته مدينة أكادير ما بين 22 و24 أكتوبر الجاري، حيث اتخذ ميلود معصيد، رئيس التعاضدية، قراراً بإنهاء مهام الهياكل السابقة للمصلحة المذكورة، وذلك تجاوباً مع شكايات وتذمر نساء ورجال التعليم من البطء الشديد في معالجة ملفاتهم الصحية.
وأوضحت لجنة الإعلام والتواصل بالتعاضدية أن اللجنة المؤقتة التي تم إحداثها باشرت عملها فوراً لحصر الملفات المتأخرة، بهدف تقليص فترات الانتظار وضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم في أقرب الآجال الممكنة.
وتعد هذه المرحلة الانتقالية ضرورية وفقاً لرئاسة المؤسسة، لضمان حكامة أفضل في تدبير الملفات الطبية، حيث ستواصل اللجنة عملها إلى حين الانتهاء من إعادة الهيكلة الشاملة لمصلحة المراقبة الطبية، وتعيين طاقم إداري جديد قادر على الاستجابة لانتظارات وتطلعات المنخرطين بشكل أكثر نجاعة.
التعليقات
0 تعليق