دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى التوقيف الفوري للاستغلال التجاري لمياه منبع بوعادل بإقليم تاونات، مشددة على ضرورة تجميد الأنشطة الحالية إلى حين إتمام دراسات علمية وبيئية دقيقة توضح حجم التأثيرات المحتملة للمشروع على الفرشة المائية والحاجيات الأساسية للساكنة المحلية.
وأعلنت الهيئة الحقوقية دعمها الكامل للحركات الاحتجاجية السلمية التي تقودها نساء المنطقة، مؤكدة أن الدفاع عن المورد المائي يعد قضية جوهرية ترتبط باستقرار الأسر وضمان استمرارية الأنشطة الزراعية التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي في بوعادل.
وطالبت الفيدرالية السلطات المختصة بالكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع، بما فيها التراخيص الممنوحة والدراسات التقنية والبيئية، مع تحديد سقف كميات المياه المسموح بسحبها، لضمان الشفافية وتوضيح التداعيات المباشرة على التوازن المائي والاجتماعي.
وشددت المنظمة على أهمية إخضاع المشروع لتقييم مستقل وشفاف يضمن احترام الضوابط القانونية، مع ضرورة تفعيل آليات الحوار بين المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني والنساء والفلاحين المتضررين، لضمان إشراك الساكنة في تدبير ثرواتهم الطبيعية.
وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية والاستثمار لا ينبغي أن يتم على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين، مجددة دعوتها للسلطات للتعامل بجدية مع مطالب المحتجين وتغليب لغة الحوار لضمان الإنصاف المجالي واستدامة الموارد المائية.
التعليقات
0 تعليق