استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2030. وأكد لقجع أن المملكة تراهن على هذا الحدث الرياضي العالمي كرافعة أساسية لتسريع وتيرة الاستثمارات العمومية، وتحديث البنيات التحتية، وخلق دينامية جديدة في قطاعي السياحة والتشغيل.
وتشير التقديرات التي تضمنها العرض إلى أن الاستثمارات المرتبطة بهذا الحدث ستساهم في خلق أكثر من 840 ألف فرصة عمل، مع توقع نمو تراكمي للاستثمار الإجمالي بنسبة 21.2 في المائة في الفترة ما بين 2023 و2030. كما يطمح المغرب إلى رفع طاقته الاستقبالية للوصول إلى 26 مليون سائح بحلول موعد البطولة، وسط توقعات بمساهمة إضافية في الناتج الداخلي الخام بنحو 1.65 نقطة سنوياً.
ويحتل قطاع البناء والتشييد صدارة القطاعات المستفيدة من فرص الشغل المتوقعة بنسبة 52 في المائة، نظراً لحجم الأوراش الكبرى التي تشمل توسعة المطارات، وتمديد خطوط القطار فائق السرعة، وتأهيل الملاعب الرياضية. ويأتي قطاع الصناعات في المرتبة الثانية بنسبة 13.8 في المائة، متبوعاً بقطاع الضيافة والمطاعم بنسبة 6.2 في المائة، في حين تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات اقتصادية أخرى.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، حدد المغرب ست مدن لاستضافة المباريات، وهي الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، وأكادير، وفاس. كما تم التخطيط لتخصيص أكثر من 30 معسكراً للمنتخبات المشاركة، ستتوزع على مدن أخرى مثل الناظور، والحسيمة، وورزازات، والجديدة، وإفران، مما يضمن توسيع النطاق الجغرافي للنشاط السياحي والخدماتي ليشمل مناطق واسعة من المملكة.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية، يبرز مشروع ملعب الحسن الثاني الكبير ببنسليمان بطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف متفرج كأحد أبرز المشاريع الرياضية، إلى جانب تحديث الملاعب القائمة. كما تشمل المشاريع الكبرى تمديد القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير شبكات القطارات الجهوية، إضافة إلى إنشاء محطة جوية جديدة بمطار الدار البيضاء وتوسعة مطارات أخرى لتعزيز قدرة المغرب على استيعاب تدفقات المسافرين.
وتضمن عرض لقجع تفاصيل النظام الضريبي والجمركي الموجه للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والجهات المتعاقدة معه، حيث يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إعفاءات ضريبية مؤقتة تشمل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، مع استثناءات خاصة بصندوق الإرث. كما ستستفيد الأطقم واللاعبون غير المقيمين من إعفاءات من الضريبة على الدخل، مع تبسيط المساطر الجمركية لاستيراد المعدات اللازمة للبطولة.
وأوضح لقجع توزيع الأدوار المالية، حيث تتكفل الدول المنظمة بنفقات البنية التحتية والتكوين، بينما تتحمل “فيفا” المصاريف التشغيلية واللوجستية للبطولة، وتستأثر بعائدات التذاكر وحقوق البث والتسويق. ويهدف المغرب من خلال هذه الاستثمارات إلى تحقيق مكاسب تنموية مستدامة، حيث يتوقع أن تتجاوز المداخيل السياحية 156 مليار درهم، مع الرهان على استغلال المنشآت بعد نهاية المونديال لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل دائم.
التعليقات
0 تعليق