كشفت مصادر مطلعة عن تحركات رسمية لاحتواء أزمة الاكتظاظ التي يشهدها ميناء طنجة المتوسط، والتي تسببت في تأخير عبور شاحنات النقل الدولي لمدة وصلت إلى ثلاثة أيام، مما بات يهدد قدرة المقاولات على الوفاء بآجال التسليم المتفق عليها مع شركائها الدوليين.
واحتضنت مدينة طنجة، يوم الثلاثاء الماضي، لقاءً تنسيقياً ترأسه عامل إقليم الفحص أنجرة بحضور الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك ومهنيي القطاع، حيث تم استعراض الحلول الممكنة لتجاوز الاختناقات التي تعيق السير العادي للنشاط المينائي.
وفي إطار الالتزامات التي أفرزها الاجتماع، تقرر رفع الطاقة الاستيعابية لأبواب التفتيش الجمركي من 12 إلى 18 بوابة، مع تدعيم الفرق البشرية العاملة في الميدان لضمان سرعة معالجة الملفات وتقليص زمن الانتظار.
وبهدف فك التداخل في حركة السير داخل المرفق المينائي، تعهدت إدارة الميناء بتهيئة فضاء خاص لمعالجة حاويات الاستيراد، مما سيسمح بعزل هذه العمليات عن مسارات الشاحنات الأخرى، وهي خطوة ينتظر أن ترفع من انسيابية حركة الخروج.
من جانبهم، اغتنم ممثلو أرباب شاحنات النقل الدولي الفرصة لمطالبة وزارة النقل واللوجستيك بالإسراع في تفعيل نظام مقايسة أسعار المحروقات، مؤكدين أن هذه الآلية باتت ضرورية لحماية هوامش أرباحهم في ظل تقلبات أسعار الوقود المستمرة.
وتجد السلطات نفسها أمام ملف مزدوج، يجمع بين ضرورة الرفع من وتيرة العمليات اللوجستية داخل الميناء، وبين الحاجة إلى إيجاد حلول هيكلية تمكن المقاولات المهنية من مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وضمان استمرارية تنافسيتها في الأسواق الخارجية.








التعليقات
0 تعليق