كشف التقرير الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص وعاء عقاري يمتد على مساحة 23 ألفا و374 هكتارا لتعزيز الدينامية الاستثمارية، وذلك بعد الموافقة على 114 مشروعا خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026. وتراهن الدولة من خلال هذه الخطوة على ضخ استثمارات إجمالية تتجاوز 19.7 مليار درهم، مع توقعات بخلق 6252 فرصة عمل مباشرة.
وتبرز الأرقام المعتمدة أهمية أملاك الدولة الخاصة في تحفيز التنمية الاقتصادية، حيث جرى تمرير أكثر من 95 في المائة من هذه المشاريع عبر آليات التدبير اللامتمركز للاستثمار، بمبالغ مالية ناهزت 18.12 مليار درهم، ومن المنتظر أن تساهم في توفير 5648 وظيفة. كما تشير بيانات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى أن نمط الكراء كان الوسيلة الأساسية لتعبئة الأراضي، إذ شمل 99.18 في المائة من المساحات المخصصة.
وعلى صعيد القطاعات، سجل النشاط المعدني صدارة المساحات المستغلة بنسبة 93.74 في المائة، بينما هيمن قطاع الطاقة على الحصة الأكبر من حيث التمويلات المرتقبة بنسبة بلغت 71.07 في المائة. وفي المقابل، تهيمن قطاعات الخدمات والسياحة والصناعة الفلاحية على عدد المشاريع المصادق عليها، بنسبة تناهز 71.93 في المائة من إجمالي المبادرات المعتمدة.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي، استأثرت الأقاليم الجنوبية الثلاثة، الداخلة – وادي الذهب، والعيون – الساقية الحمراء، وكلميم – واد نون، بنصيب الأسد من المشاريع، حيث احتضنت 68.42 في المائة منها. وتعتبر جهة العيون – الساقية الحمراء الأكثر استفادة من حيث المساحات، بينما استحوذت جهة كلميم – واد نون على الحصة الأكبر من الاستثمارات المالية بنسبة 73 في المائة.
وتتوزع فرص العمل الموعودة بشكل رئيسي على أربع جهات، وهي الداخلة – وادي الذهب، وبني ملال – خنيفرة، ومراكش – آسفي، وكلميم – واد نون، التي ستعمل مجتمعة على تأمين 81.83 في المائة من مجموع مناصب الشغل المرتقبة، مما يعكس الدور المحوري لهذه القطاعات في تحويل المشاريع الاستثمارية إلى واقع ملموس لدعم سوق الشغل.








التعليقات
0 تعليق