أعلنت شرفات أفيلال، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن استراتيجية وطنية طموحة لتوسيع قدرات تخزين المواد البترولية في المملكة، وذلك خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الثلاثاء. وتهدف الخطة الحكومية إلى إضافة سعة تخزينية تتجاوز 1.7 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، مع توقعات بدخول أكثر من 700 ألف متر مكعب منها حيز الخدمة قبل متم سنة 2027.
وتأتي هذه الخطوة في وقت كشفت فيه البيانات الرسمية أن سعة تخزين غاز البوتان لا تزال دون العتبة المرجعية بيومين، حيث تغطي حالياً 58 يوماً من الاستهلاك مقابل 60 يوماً كعتبة معيارية. في المقابل، تُظهر المؤشرات وضعاً أكثر أريحية لبقية المواد، إذ يتجاوز البنزين الممتاز العتبة بـ 34 يوماً، والفيول بـ 27 يوماً، والغازوال بـ 17 يوماً، بينما يسجل وقود الطائرات تغطية تصل إلى 61 يوماً.
وتتوزع البنية التحتية الحالية للتخزين، التي تفوق في مجموعها 3 ملايين متر مكعب، بواقع 2.4 مليون للمواد السائلة و805 آلاف للمواد الغازية. وتتركز هذه المنشآت بنسبة تناهز 90 في المائة في الموانئ، مما يبرز الأهمية الحيوية لانتظام حركة الشحن البحري في تأمين الإمدادات الوطنية. وقد شهدت الفترة ما بين 2009 و2026 نمواً مطرداً في قدرات التخزين بنسب تجاوزت 120 في المائة لكل من المواد السائلة والغازية بفضل الاستثمارات المنجزة.
وفي إطار تعزيز الأمن الطاقي، تعتزم الوزارة إحداث خلية يقظة متخصصة لمراقبة وضعية التزويد بشكل آني، معتمدة على لوحات قيادة رقمية تتابع حركة السفن وعمليات التفريغ والمخزونات الوطنية. كما سيتم وضع مخطط استعجالي يحدد سيناريوهات التدخل في حال حدوث اضطرابات في الأسواق الدولية أو تعثر في سلاسل التوريد، وذلك استناداً إلى الدروس المستفادة من الأزمات الطاقية السابقة.
وعلى صعيد الغاز الطبيعي، يتضمن البرنامج الحكومي مشروعاً مهيكلاً بميناء الناظور غرب المتوسط، يشمل تجهيز رصيف لاستقبال محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، مع إقامة منشآت للإرساء وتجريف قاع البحر. كما سيتم ربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لضمان تزويد محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى مد خطوط إضافية لتزويد المناطق الصناعية في كل من القنيطرة والمحمدية.
التعليقات
0 تعليق