قرر التنسيق النقابي الخماسي لمفتشي ومفتشات التوجيه والتخطيط التربوي تأجيل خطواته الاحتجاجية إلى غاية فاتح دجنبر القادم، وذلك في أعقاب استئناف قنوات الحوار مع وزارة التربية الوطنية حول جملة من الملفات المطلبية العالقة.
ويأتي هذا القرار عقب جلسة عمل عقدها ممثلو التنسيق مع الكاتب العام للوزارة يوم الثلاثاء المنصرم، حيث انصب النقاش على سبل تنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي القطاع، لا سيما المادة 76 التي تعد محوراً رئيسياً في مطالب هذه الفئة المهنية.
وأوضح بيان صادر عن التنسيق النقابي أن الوزارة قدمت خلال الاجتماع معطيات حول حاجيات المنظومة التربوية لأطر التفتيش في ظل الأوراش الإصلاحية القائمة، فضلاً عن تقديم إحصائيات بخصوص ملفات الإدماج التي لم تكتمل إجراءاتها بعد.
وفي ظل عدم التوصل إلى حلول ملموسة خلال هذا اللقاء، طلبت الوزارة مهلة إضافية لصياغة مقترحاتها، على أن يتم استعراضها ومناقشتها في اجتماع مرتقب يوم الجمعة 27 نونبر الجاري، وهو ما دفع النقابات إلى إرجاء احتجاجاتها لإعطاء فرصة جديدة للحوار.
ويصر التنسيق على ضرورة تحقيق المساواة المهنية بين كافة أعضاء هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، معتبراً أن وحدة الإطار تفرض تمكين الجميع من نفس الحقوق والاختصاصات دون تمييز، مع التأكيد على رفض أي تقييد للصلاحيات أو فرض سلطة حصرية لجهات معينة.
كما يشدد ممثلو المفتشين على أهمية احترام المقتضيات القانونية والوضعيات الإدارية، مطالبين بتفعيل المادة 28 من النظام الأساسي لضمان حق الجميع في إسناد مناطق التفتيش، وذلك في إطار التشبث بالتمكين الكامل من الاختصاصات المهنية.








التعليقات
0 تعليق