تتواصل معاناة الأسر المغربية مع الارتفاع الصاروخي في أسعار اللحوم الحمراء، التي تجاوزت في بعض المناطق حاجز 120 درهماً للكيلوغرام الواحد، وذلك رغم الإجراءات الحكومية المتتالية المتمثلة في الإعفاءات الجمركية على عمليات الاستيراد. هذا الوضع أثار تساؤلات حادة حول الجدوى الحقيقية من هذه القرارات في ظل استمرار تضخم الأسعار الذي ينهك القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، كشف النائب البرلماني عبد الله بووانو عن معطيات مثيرة للجدل، حيث أشار إلى وجود تفاوت مهول بين تكلفة استيراد بعض المشتقات الحيوانية وسعر بيعها للمستهلك النهائي، ضارباً المثال بـ”الكبد” الذي يُستورد بقيمة لا تتعدى 3 دراهم للكيلوغرام، بينما يُباع في الأسواق الوطنية بأسعار تصل إلى 170 درهماً. هذه الأرقام تعكس خللاً عميقاً في مسالك التوزيع وسلاسل التسويق التي يسيطر عليها وسطاء ومضاربون.
من جانبها، تراهن الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مواصلة تحفيز استيراد الأبقار والإبل لسد الخصاص في القطيع الوطني، والذي تقدره أرقام رسمية بنحو 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف من الإبل. ومع ذلك، يلاحظ مراقبون وجود تضارب في الإحصائيات الحكومية المعلنة بين غرفتي البرلمان، مما يلقي بظلال من الشك حول دقة التقديرات والقدرة على التحكم في توازنات السوق.
ويرى مهتمون أن أزمة اللحوم في المغرب تتجاوز مجرد نقص في العرض، لتصل إلى مستوى أزمة هيكلية في منظومة التوزيع. فعمليات الاستيراد، رغم أهميتها التقنية، لم تنجح في كسر شوكة الاحتكار أو الحد من جشع شبكات الوساطة التي تتحكم في الأسعار بعيداً عن منطق العرض والطلب، مما يجعل المستهلك الضحية الأولى لغياب الرقابة الصارمة على مسالك البيع.
وفي ظل هذا المشهد، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تتجاوز الحلول الظرفية، عبر تفكيك شبكات الاحتكار، وتنظيم المجازر، وإرساء شفافية حقيقية في أرقام الإنتاج والاستيراد. ويؤكد الخبراء أن حماية جيوب المواطنين تتطلب تدخلاً هيكلياً يضمن وصول اللحوم إلى الأسواق بأسعار عادلة، بعيداً عن تحكم اللوبيات التي تقتات على الفوضى التنظيمية الحالية.








التعليقات
0 تعليق