إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

الوكالة الدولية للطاقة تباشر تقييماً لمرونة المنظومة الطاقية المغربية في مواجهة الأزمات

نُشر في

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، أشغال مراجعة دولية دقيقة لنظام تأمين الإمدادات الطاقية في المغرب، وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة. يهدف هذا التقييم إلى قياس مدى استعداد المملكة وقدرة آلياتها الوطنية على الاستجابة لأي اضطرابات محتملة في أسواق النفط والغاز والكهرباء، وضمان استمرارية التزود في ظل التقلبات الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تحديات هيكلية، أبرزها الاعتماد على الواردات النفطية، وضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى التغيرات المتسارعة في قطاع الكهرباء مع التوسع في الطاقات المتجددة. وتؤكد وثيقة صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية بتاريخ 13 نونبر الجاري، أن الملف المغربي أُدرج ضمن جدول أعمال المجموعة الدائمة المعنية بحالات الطوارئ بالوكالة الدولية للطاقة، جنباً إلى جنب مع ملفات دول مثل اليابان والدنمارك وإستونيا.

ويشمل فحص الخبراء الدوليين جوانب تقنية وتنظيمية متعددة، تشمل مستويات المخزونات النفطية، وجاهزية البنيات التحتية لضمان تدفق المحروقات، والخطط المعتمدة لمواجهة أي تعطل مفاجئ في شبكات الغاز والكهرباء. وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة، خاصة منذ توقف مصفاة “سامير” عن العمل في 2015، مما جعل السوق الوطنية رهينة لاستيراد المواد المكررة وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية.

وعلى الرغم من وجود تشريعات تلزم الفاعلين بتوفير مخزون أمني يغطي 60 يوماً للمنتجات النفطية و30 يوماً للنفط الخام، إلا أن تساؤلات تظل مطروحة حول الحجم الفعلي لهذه الاحتياطيات وسرعة تعبئتها في حالات الطوارئ. وقد جاء هذا التقييم، وفقاً لتقرير برنامج الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بطلب من السلطات المغربية، على أن يتم تقديم النتائج النهائية والتوصيات بحلول سنة 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، الذي يرتبط بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة منذ 2016، يخضع لهذا التقييم المتخصص الذي لا يشمل السياسة الطاقية الشاملة، بل يركز حصراً على تدبير الأزمات. وتأتي هذه المبادرة لتستحضر ملاحظات سابقة سجلتها الوكالة في 2019، والتي دعت إلى تطوير قدرات التخزين، وتأمين مصادر الغاز، ورفع مرونة الشبكة الكهربائية.

ولا تقتصر الرهانات على توفير الكميات المطلوبة، بل تمتد لتشمل التنسيق المؤسساتي لمواجهة مخاطر تعطل النقل البحري أو اضطرابات الأسواق. كما يتناول الاجتماع تأثير المخاطر المناخية على مسارات الإمداد، مع استخلاص دروس من التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية مؤخراً. وفي انتظار صدور الخلاصات الرسمية، تظل جاهزية المملكة الكاملة لمواجهة أزمات كبرى مسألة مفتوحة على نتائج التقييم المرتقب.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.