تتجه الأنظار نحو التحول الاستراتيجي في الحضور العسكري السعودي باليمن، وتحديداً عقب إخلاء مواقع حيوية في العاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسها قصر معاشيق الرئاسي. هذا التغيير الميداني يعكس تحولاً في المقاربة التي تتبناها الرياض، حيث بدأت تعتمد استراتيجية تعزيز القوات المحلية الموالية للشرعية، مثل قوات “درع الوطن”، عوضاً عن التواجد العسكري المباشر الذي استمر لسنوات.
تأتي هذه الخطوة في ظل توترات ميدانية ملحوظة، خاصة بعد توسع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق نفطية بمحافظة حضرموت. ويرى مراقبون أن الانسحاب السعودي قد يحمل دلالات سياسية، تهدف إلى إعادة ضبط التوازنات في المحافظات الجنوبية، ودعم تماسك القوى الموالية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في خطوة يُنظر إليها كمسعى للحد من النفوذ المتنامي لجهات أخرى وتثبيت دعائم سلطة الشرعية.
ومن المرتقب أن يفتح هذا الانسحاب باب التساؤلات حول الجهة التي ستتولى مهام التأمين في قصر معاشيق والملفات الأمنية الحساسة بعدن. وتتراوح السيناريوهات بين إمكانية الوصول إلى توافقات ميدانية جديدة، أو احتمالية نشوب توترات في حال سعت قوات “درع الوطن” لفرض سيطرتها في مناطق نفوذ المجلس الانتقالي، مما قد يعيد رسم خريطة التحالفات المحلية.
وعلى الصعيد الإقليمي، يندرج هذا القرار ضمن سياسة خفض التصعيد التي تتبعها الرياض في إطار تقاربها مع طهران والحوثيين، بهدف تقليص التكاليف العسكرية والتركيز على الحلول السياسية. في المقابل، تراقب أبوظبي، الحليف الوثيق للمجلس الانتقالي، هذه التحركات بحذر، إذ قد تؤدي هذه التغييرات إلى تقليص نفوذ حلفائها في الجنوب وإعادة الاعتبار لمركزية السلطة الشرعية.
إن ما تشهده الساحة اليمنية هو عملية إعادة هيكلة للأدوار، حيث يتم الانتقال من التدخل المباشر إلى إدارة النفوذ عبر الوكلاء المحليين. ويبقى مستقبل المشهد الجنوبي مرتبطاً بمدى قدرة القوى المحلية على التعايش مع التوازنات الجديدة، وقدرة الأطراف الإقليمية على احتواء التنافس وتجنب الصدامات المباشرة.








التعليقات
0 تعليق