كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن توجه الحكومة المغربية نحو صياغة إطار تشريعي متكامل لضبط قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك في رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي. وتهدف هذه الخطوة إلى الموازنة بين ضرورة حماية الناشئة من المخاطر الرقمية وبين تشجيع الاستثمار في الصناعات الإبداعية الوطنية.
ويرتكز المشروع القانوني المرتقب على اعتماد نظام إلزامي لتصنيف الألعاب وفق الفئات العمرية، مع تفعيل آليات صارمة للترخيص والمراقبة تسمح بسحب المحتويات غير الملائمة. كما يتضمن التشريع تدابير للحد من الممارسات التجارية غير الشفافة، مثل صناديق المكافآت والمشتريات المدمجة، فضلاً عن وضع قيود زمنية لمواجهة الإدمان الرقمي وضمان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين الصغار.
وفي إطار استراتيجية شاملة، تسعى الوزارة إلى الحد من التأثيرات السلبية لمنصات شهيرة مثل “Roblox” و”Free Fire” عبر تنسيق قطاعي موسع. ويشمل ذلك إطلاق حملات توعوية داخل المؤسسات التعليمية لتعزيز الثقافة الرقمية، وإعداد أدلة إرشادية للأسر، إلى جانب التعاون مع وزارة الصحة لرصد الآثار النفسية للإدمان الرقمي وتقديم الدعم المتخصص.
وتراهن الحكومة من خلال هذا المسار على تحويل الألعاب الإلكترونية من مصدر للقلق التربوي والصحي إلى قطاع حيوي يساهم في النمو الاقتصادي. وتتضمن الخطة تشجيع المطورين المغاربة على تبني مدونات سلوك مهنية، مع تعزيز أدوات الرقابة الأبوية التقنية لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.








التعليقات
0 تعليق