خرج المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن صمته للرد على معطيات وصفها بغير الدقيقة، تداولتها منصات رقمية مؤخراً بخصوص مهامه واختصاصاته. وأكدت المؤسسة أنها الهيئة القانونية الوحيدة المخول لها تدبير وتحصيل حقوق المبدعين وتوزيعها، استناداً إلى القانون رقم 25.19.
تتحدد مهام المكتب في تحصيل الحقوق المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، بما يشمل الأداءات الفنية، الاستنساخ الآلي، والنسخة الخاصة، بالإضافة إلى التعبيرات الفولكلورية. وتستند هذه الأنشطة إلى المادة 60 من القانون 2.00، التي تمنح المكتب صلاحيات واسعة لضمان حماية الإنتاجات الإبداعية ومراقبة طرق استغلالها قانونياً.
تعتمد عملية استخلاص المستحقات على جداول رسمية صادرة بالجريدة الرسمية عام 2014، وتهم فئات واسعة من المؤسسات كالمقاهي، الفنادق، المطاعم، قاعات الحفلات، ودور السينما، والمراكز التجارية. ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً للمادة 10 من القانون 2.00، التي تمنح المؤلف حقاً حصرياً في الحصول على مقابل مادي عند نقل مصنفاته للجمهور عبر وسائل البث المختلفة.
أوضح المكتب أن أعوانه المعتمدين يتولون مهام مراقبة المخالفات وتحرير المحاضر، مع صلاحية حجز أجهزة الاستنساخ غير المشروع. كما أشار إلى أن هذه العملية ليست وليدة اللحظة، بل هي ممارسة مستمرة لصالح المبدعين المغاربة والأجانب، وتخضع لعمليات توزيع دورية للمبالغ المحصلة.
يحرص المكتب في تعامله مع المؤسسات الممتنعة عن أداء مستحقاتها على تفضيل التسوية الودية ومنح مهل إضافية، قبل اللجوء إلى القضاء كخيار أخير لفرض القانون. كما أكد أن حقوق المؤلف تظل قائمة ولا تسقط بالتقادم، حيث يستمر الورثة في الاستفادة منها لمدة تصل إلى سبعين عاماً بعد وفاة المبدع، قبل أن تنتقل الأعمال إلى الملك العام.








التعليقات
0 تعليق