تشرع السلطات القضائية، ابتداءً من يوم الاثنين 8 دجنبر، في اعتماد العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية كمرجع وحيد وأساسي لعمليات التبليغ القانوني الموجهة للمتقاضين.
وتسعى هذه الخطوة الجديدة إلى تجاوز الصعوبات التي كانت تواجه مساطر التبليغ التقليدية، حيث تهدف إلى تسريع وتيرة الإجراءات القضائية وتقليص الاعتماد على المفوضين القضائيين في حالات تعذر الوصول إلى الأطراف المعنية بالقضايا.
وشددت الجهات المسؤولة على ضرورة حرص المواطنين على تحيين بيانات عناوينهم السكنية في بطاقات تعريفهم الوطنية فور تغيير محل إقامتهم، لضمان التوصل بالاستدعاءات والتبليغات القانونية في آجالها المحددة ودون أي تعقيدات إدارية.
ويشمل هذا الإجراء كافة التبليغات المتعلقة بالملفات المدنية والجنائية على حد سواء، وذلك في سياق تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، بما يضمن نجاعة أكبر في سير المحاكمات وتكريس حماية حقوق المتقاضين من خلال تبسيط المساطر القانونية وتجويدها.








التعليقات
0 تعليق