إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

اعتماد عنوان بطاقة التعريف الوطنية مرجعاً رسمياً للتبليغات القضائية بداية من الاثنين

نُشر في

تشرع السلطات القضائية، ابتداءً من يوم الاثنين 8 دجنبر، في اعتماد العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية كمرجع وحيد وأساسي لعمليات التبليغ القانوني الموجهة للمتقاضين.

وتسعى هذه الخطوة الجديدة إلى تجاوز الصعوبات التي كانت تواجه مساطر التبليغ التقليدية، حيث تهدف إلى تسريع وتيرة الإجراءات القضائية وتقليص الاعتماد على المفوضين القضائيين في حالات تعذر الوصول إلى الأطراف المعنية بالقضايا.

وشددت الجهات المسؤولة على ضرورة حرص المواطنين على تحيين بيانات عناوينهم السكنية في بطاقات تعريفهم الوطنية فور تغيير محل إقامتهم، لضمان التوصل بالاستدعاءات والتبليغات القانونية في آجالها المحددة ودون أي تعقيدات إدارية.

ويشمل هذا الإجراء كافة التبليغات المتعلقة بالملفات المدنية والجنائية على حد سواء، وذلك في سياق تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، بما يضمن نجاعة أكبر في سير المحاكمات وتكريس حماية حقوق المتقاضين من خلال تبسيط المساطر القانونية وتجويدها.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.